هيئة الزكاة والضريبة

التأخر في تقديم الإقرار الزكوي في السعودية: ماذا تنص اللائحة أنه سيحدث؟

عماد خان · المؤسس · أكثر من 12 عاماً

إذا فاتت مدة الـ120 يوماً، تجيز لائحة جباية الزكاة (1445هـ) للهيئة افتراض الزكاة بعد إنذار ومضي 60 يوماً، والربط لمدة عشر سنوات بدلاً من خمس، ثم ثلاث مطالبات قبل إجراءات نظامية أخرى عند عدم السداد. ونص اللائحة لا يضع نسبة غرامة على تأخر التقديم أو السداد.

7 دقائق قراءة
مشاركةواتسابلينكدإن
غلاف المقال: التأخر في تقديم الإقرار الزكوي في السعودية: ماذا تنص اللائحة أنه سيحدث؟

أبرز النقاط

  • على مكلف الحسابات تقديم الإقرار وأداء المستحقات الزكوية بموجبه خلال مدة لا تزيد على 120 يوماً من نهاية العام الزكوي (المادة 102). وإذا وافق آخر المدة إجازة رسمية امتد الاستحقاق إلى أول يوم عمل بعدها.
  • تمنح المادة 106(2) الهيئة عشر سنوات من نهاية المدة المقررة لتقديم الإقرار، بدلاً من خمس، إذا قُدّم الإقرار بعد الموعد، أو ناقصاً أو على غير النماذج المعتمدة، أو لم تُؤدَّ المستحقات حسب الإقرار في المدة النظامية، أو لم يُقدَّم الإقرار واحتُسبت الزكاة بالافتراض.
  • لا يُطبَّق الافتراض إلا بعد إنذار مكلف الحسابات ومضي 60 يوماً على الأقل من تاريخ الإنذار، وبناءً على ما لدى الهيئة من معلومات (المادة 115).
  • عدم السداد قد تتبعه ثلاث مطالبات ثم الإجراءات في المادتين 120 و122. ونص هذه اللائحة لا يضع نسبة غرامة على تأخر التقديم أو تأخر السداد.

متى يُعدّ الإقرار متأخراً؟

تعطي المادة 102 مكلف الحسابات مدة واحدة لأمرين: تقديم الإقرار عبر النظام الإلكتروني للهيئة مرفقاً به المستندات المتعلقة ببياناته، وأداء المستحقات الزكوية بموجب ذلك الإقرار. والسداد بحوالة بنكية عبر «سداد»، أو بوسيلة أخرى تقبلها الهيئة. والمدة لا تزيد على 120 يوماً من نهاية العام الزكوي.

وإذا انتهت السنة في 31 ديسمبر 2026، وقعت الـ120 يوماً في 30 أبريل 2027. وإذا وافق ذلك اليوم إجازة رسمية، نقلت المادة 102 الاستحقاق إلى أول يوم عمل بعده. وهذه الصفحة لا تقرر هل 30 أبريل 2027 إجازة رسمية. وإقرار يُقدَّم في يوم الاستحقاق ويُسدَّد بعده متأخر في السداد. وسداد في الوقت مع إقرار ناقص حالة مستقلة في المادة 106(2). وحساب الـ120 يوماً في دليل الزكاة لسنة تنتهي في ديسمبر.

الافتراض الزكوي

تجيز المادة 114 للهيئة افتراض المستحقات على مكلف الحسابات في ثلاث حالات، كما في النص العربي للائحة:

  1. عدم تقديم الإقرار وفق أحكام الفصل الأول من الباب الخامس. وذلك الفصل هو فصل الإقرار، ومنه المادة 102. ونص المادة 114(1) في نسخة PDF الإنجليزية يحيل إلى فصل التعريفات. وهذه الصفحة تتبع النص العربي.
  2. امتناع المكلف عن تزويد الهيئة بالمستندات التي تطلبها أثناء الفحص خلال المدة في المادة 105. وتنص المادة 105 على أن تلك المدة لا تزيد على 20 يوم عمل من طلب الهيئة، ما لم تجدّدها الهيئة.
  3. حصول الهيئة على معلومات إضافية مؤثرة في حساب الوعاء الزكوي.

ثم تضع المادة 115 ضابطين. لا يُطبَّق الافتراض إلا بعد إنذار مكلف الحسابات ومضي مدة لا تقل عن 60 يوماً من تاريخ الإنذار. ويكون ذلك بناءً على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة.

وتضع المادة 111 عبء إثبات صحة الإقرار على المكلف. وإذا تعذّر عليه إثبات بند، جاز للهيئة عدم إجازة ذلك البند، أو الربط بالافتراض وفق المادة 115. واللائحة لا تقول إن الإقرار المتأخر الموثّق «غالباً» أقوى من الصمت. وهي تقول إن الإقرار يُقدَّم مع مستنداته، وإن المكلف يثبته.

خمس سنوات، ومتى تصير عشراً

تمنح المادة 106(1) الهيئة الربط أو إعادة الربط أو تصحيح الأخطاء خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، في الحالتين اللتين تذكرهما الفقرة: تطبيق أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات الصلة، واكتشاف أن الإقرار غير صحيح بناءً على معلومات كانت متاحة للهيئة أو كان يمكنها الحصول عليها خلال فترة الربط.

وتمدّ المادة 106(2) المدة إلى عشر سنوات من نهاية المدة المقررة لتقديم الإقرار إذا:

  • قُدّم الإقرار بعد المدة في المادة 102(1)؛
  • أو قُدّم ناقصاً، أو على غير النماذج المعتمدة لدى الهيئة؛
  • أو لم تُؤدَّ المستحقات الزكوية حسب الإقرار خلال المدة النظامية؛
  • أو لم يُقدَّم الإقرار واحتُسبت الزكاة وفق الافتراض في المادتين 114 و115.

فإذا بقي الأجل 30 أبريل 2027، فخمس سنوات من ذلك الأجل هي 30 أبريل 2032، والعشر سنوات هي 30 أبريل 2037. وإذا نقلت المادة 102 الأجل لعطلة رسمية، انتقلت هاتان المدتان مع الأجل. وهما تُحسبان من الأجل، لا من يوم تقديم الإقرار فعلاً.

وتجيز المادة 106(3) إعادة الربط دون التقيد بمدة إذا ثبت تقديم وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي، أو وافق المكلف على إعادة الربط أو طلبها ووافقت الهيئة، أو كان المكلف غير مسجّل لدى الهيئة.

والمادة 106(4) حكم آخر. للهيئة تصحيح الخطأ الكتابي أو الحسابي في الإقرار خلال عشر سنوات من أجل التقديم، ولا يبطل ذلك التصحيح الإقرار.

وتوجب المادة 110(1) حفظ المستندات التي استند إليها الإقرار داخل المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وتجيز المادة 110(2) للهيئة طلب بيانات للتحقق من تلك الأرقام، على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات من تاريخ تقديم الإقرار. فعشر سنوات الحفظ والطلب تُحسب من التقديم. وخمس السنوات وعشرها في المادة 106 تُحسبان من أجل التقديم. وليستا الساعة نفسها.

مطالبات، ثم ما بعدها

إذا تأخر الأداء عن المواعيد التي حددتها اللائحة، ترسل المادة 120 مطالبة أولى تُؤدّى خلال 30 يوماً من إبلاغ المكلف بها. فإن لم يُؤدَّ، فمطالبة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية. فإن لم يُؤدَّ، فمطالبة ثالثة خلال ثلاثين يوماً أخرى. وعند عدم التجاوب مع المطالبات الثلاث، يجوز للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإلزامه بالأداء، وتبليغه بما اتُّخذ. وعند التحصيل تتخذ ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات.

وتجيز المادة 122 طلب الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها، وفق المادتين 123 و124. وتنص المادة 124(1) على عدم جواز الحجز على الأموال المستحقة لموظفي المكلف أو لغيرهم، بما فيها مصاريف المعيشة وفق الأنظمة السارية. ويُستثنى من الحجز، للشخص الطبيعي، الأدوات التي يستخدمها في نشاطه ومستلزماته الشخصية بما لا يزيد على 300,000 ريال.

وتتيح المادة 118 طلب التقسيط. ويبيّن الطلب المستحقات، والسنوات، وأسباب عدم القدرة على الأداء في تاريخ الاستحقاق، والمستندات، وعدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، والدفعات المقدمة. وترد الهيئة خلال 30 يوماً من اكتمال المتطلبات، مع مراعاة الملاءة وحجم النشاط وطبيعته وظروف السوق. ولا تزيد مدة التقسيط على عدد السنوات المستحق عنها الالتزام، وللهيئة زيادتها بما لا يزيد على ضعف ذلك العدد. وللهيئة أن تقسّط بنفسها، وأن تلغي التقسيط إذا تبين أن المستحقات معرضة للضياع.

وتنص المادة 119 على أن الهيئة تُبلغ المكلف كتابياً بإلغاء التقسيط إذا توقف عن قسطين متتاليين، أو ثلاثة أقساط متفرقة، خلال مدة التقسيط، أو إذا تبين أنه قد لا يتم سداد المستحقات. وتصبح المستحقات حينئذ حالة الأداء.

ما لا يضعه نص اللائحة

نص لائحة 1445هـ لا يحدد نسبة غرامة على تأخر تقديم الإقرار الزكوي أو تأخر سداد الزكاة. والنسب في اللائحة أحكام أخرى، منها نسبة الزكاة 2.5 في المائة، وما لا يقل عن 10 في المائة ولا يزيد على 25 في المائة، أو ضمان مالي، لقبول الاعتراض شكلاً (المادة 116). والإشعار الذي يستند إلى ضريبة القيمة المضافة، أو إلى ضريبة أخرى، يستند إلى نظام آخر. اقرأ السند المكتوب على الإشعار. وهذه الصفحة لا تعامل غرامة ضريبة القيمة المضافة كأنها غرامة زكاة.

إذا فات الموعد

  1. اكتب لكل سنة زكوية أجلها، وهل قُدّم إقرارها، وهل سُدّدت الزكاة بموجبها.
  2. تحقق من وصول إنذار. فافتراض المادة 115 يحتاج ذلك الإنذار و60 يوماً.
  3. أعدّ الإقرار من السجلات التي سيستند إليها. وإن لم تكتمل الحسابات، فـمراجع مرخص سؤال مستقل. والسنوات التي لم تُودَع أيضاً على قوائم ترتيبُها في دليل اللحاق.
  4. قدّم الإقرار عبر النظام الإلكتروني، وسدّد عبر «سداد» أو وسيلة تقبلها الهيئة. وتقديم الإقرار دون سداد المستحق بموجبه حالة من حالات المادة 106(2).
  5. إذا تعذّر سداد المبلغ كاملاً، اطلب التقسيط بمحتويات المادة 118، قبل أن يفوت قسطان.
  6. احتفظ بإيصال التقديم وسجل السداد ورسائل الهيئة مع ملف المادة 110.

ودراسة حالة منشورة، من غير اسم، تسجّل شركة واحدة احتاجت تدقيقاً مالياً وإقراراً للزكاة وضريبة الدخل. وتقول الدراسة إن المدققين أتموا التدقيق في الوقت المتفق عليه. هي حالة واحدة. وليست نتيجة تُطلب.

إذا اعترضت على الربط

تجيز المادة 116 لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفق قواعد لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية (الأمر الملكي رقم 25711 بتاريخ 8/4/1445هـ). ولقبول الاعتراض شكلاً، يؤدّي المكلف المستحقات على البنود غير المعترض عليها، ويسدد ما لا يقل عن 10 في المائة ولا يزيد على 25 في المائة من الزكاة على البنود المعترض عليها، أو يقدّم ضماناً مالياً بذلك.

وتعدد المادة 117 الحالات التي تكون فيها المستحقات نهائية وحالة الأداء. منها موافقة المكلف على الربط، أو مضي 60 يوماً من تاريخه دون اعتراض لدى الهيئة، أو أن تُعدّ الدعوى أمام دوائر الفصل كأن لم تكن. ومنها تقديم الإقرار ومضي 120 يوماً من نهاية العام الزكوي دون سداد ما صرّح به الإقرار. وتذكر المادة حالات أخرى. والستون يوماً ليست الطريق الوحيد الذي يصير به الربط حالّ الأداء.

وتربطك ISZ Global بمستشار تم التحقق منه. وهي لا تقدّم الاعتراض، ولا تقوم مقام المحامي.

تواصل معنا

إذا كانت سنة زكوية فائتة أو غير واضحة، اطلب مطابقة مع مستشار تم التحقق منه من الشبكة. واطلع على خدمات الزكاة في السعودية ودليل نسبة الزكاة وموعد الـ120 يوماً وصفحات الرياض وجدة والدمام. ووسيلة التواصل في هذه الصفحة تتبع سوق الصفحة التي تقرأها.

هذه معلومات عامة وليست استشارة لإقرارك.

المصادر الرسمية

مصادر رسمية

أسئلة شائعة

ما موعد تقديم الإقرار الزكوي في السعودية؟

لمكلف الحسابات، توجب المادة 102 تقديم الإقرار وأداء المستحق بموجبه خلال 120 يوماً من نهاية العام الزكوي. وإذا وافق آخر يوم إجازة رسمية امتد الاستحقاق إلى أول يوم عمل بعده.

هل تضع لائحة الزكاة نسبة غرامة على تأخر الإقرار؟

لائحة 1445هـ لا تضع نسبة غرامة على تأخر التقديم أو تأخر السداد. وهي ترتّب آثاراً أخرى، منها الافتراض، ومدة ربط عشر سنوات، وإجراءات التحصيل. ونسبة في إشعار ضريبة القيمة المضافة نظام آخر.

ماذا تعني العشر سنوات للإقرار المتأخر؟

تجيز المادة 106(2) للهيئة الربط أو إعادة الربط أو تصحيح الأخطاء خلال عشر سنوات من أجل التقديم، بدلاً من خمس، إذا تأخر الإقرار أو كان ناقصاً أو على غير نماذج الهيئة، أو لم تُسدَّد الزكاة بموجب الإقرار في وقتها، أو لم يُقدَّم الإقرار واحتُسبت الزكاة بالافتراض.

هل تستطيع الهيئة افتراض الزكاة إذا لم يُقدَّم الإقرار؟

تشمل المادة 114 عدم تقديم الإقرار وفق الفصل الأول من الباب الخامس. وتبقى المادة 115 مشترطة إنذاراً ومضي 60 يوماً على الأقل من تاريخه، والافتراض يُبنى على ما لدى الهيئة من معلومات.

هل يمكن تقسيط الزكاة؟

تجيز المادة 118 تقديم طلب. وترد الهيئة خلال 30 يوماً من اكتمال الملف. ولا تزيد مدة التقسيط على عدد سنوات الالتزام، إلا إذا زادتها الهيئة بما لا يتجاوز الضعف. وتلغي المادة 119 التقسيط بإبلاغ كتابي إذا توقف المكلف عن قسطين متتاليين أو ثلاثة متفرقة.

هل يكفي تقديم الإقرار دون السداد لوقف مدة العشر سنوات؟

لا. المادة 102 تشمل التقديم والسداد معاً. وتذكر المادة 106(2) عدم أداء المستحقات حسب الإقرار خلال المدة النظامية كحالة مستقلة لمدة العشر سنوات.

مقالات ذات صلة

غلاف المقال: شهادة الزكاة في السعودية: ما هي، ومن تغطيه صفحات الهيئة، وخطة 31 ديسمبر

شهادة الزكاة في السعودية: ما هي، ومن تغطيه صفحات الهيئة، وخطة 31 ديسمبر

بوابة الهيئة يمكن أن تصدر شهادة زكاة إذا تحققت الشروط المكتوبة في صفحة الخدمة. وللشركة التي تمسك حسابات وتنهي سنتها في 31 ديسمبر 2026، توجب المادة 102 الإقرار والسداد خلال 120 يوماً. وصفحات الشهادة التي قُرئت في 10 نوفمبر 2026 لا تذكر مدة صلاحية بالأيام.

الزكاة8 دقائق قراءة

غلاف المقال: إقرار الزكاة للشركات السعودية التي تنتهي سنتها في 31 ديسمبر

إقرار الزكاة للشركات السعودية التي تنتهي سنتها في 31 ديسمبر

للشركة السعودية التي تنتهي سنتها في 31 ديسمبر، يُقدَّم إقرار الزكاة وتُسدَّد الزكاة خلال 120 يوماً، فيقع الحساب على 30 أبريل من السنة التالية ما لم يكن ذلك اليوم إجازة رسمية. وإيداع القوائم نفسها على قوائم مهلة مستقلة من ستة أشهر، وتقع على 30 يونيو.

الزكاة8 دقائق قراءة

دراسات حالة ذات صلة

احصل على مطابقة+971 58 140 7965