التدقيق

جرد المخزون في نهاية السنة المالية: دليل الإقفال في 31 ديسمبر

عماد خان · المؤسس · أكثر من 12 عاماً

للشركة التي تنهي سنتها في 31 ديسمبر، يسمّي نظام الدفاتر التجارية دفتر الجرد، ويوجب أن تكون الدفاتر بالعربية، ويحدد الحفظ بعشر سنوات على الأقل. وإذا كان المخزون جوهرياً، فمعيار المراجعة 501، كما اعتمدته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، هو مرجع حضور المراجع. وإقرار الزكاة خلال 120 يوماً. وإيداع القوائم خلال ستة أشهر.

8 دقائق قراءة
مشاركةواتسابلينكدإن
غلاف المقال: جرد المخزون في نهاية السنة المالية: دليل الإقفال في 31 ديسمبر

أبرز النقاط

  • يُلزم نظام الدفاتر التجارية كل تاجر بمسك دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام على الأقل، وأن تكون الدفاتر منتظمة وباللغة العربية (المادة الأولى). ويُعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
  • والمادة الرابعة هي قيد آخر السنة في دفتر الجرد: تفاصيل البضاعة الموجودة في آخر السنة المالية، أو بيان إجمالي إذا كانت التفاصيل في دفاتر أو قوائم مستقلة، فتُعد تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً للدفتر. وتوجب المادة الثامنة على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر وبمراسلات المادة السادسة ومستنداتها عشر سنوات على الأقل.
  • وإذا كان المخزون جوهرياً للقوائم وكان للشركة مراجع، فإن معيار المراجعة 501، وقد اعتمدته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين كما صدر من مجلس المعايير الدولية، يوجب حضور الجرد الفعلي ما لم يكن الحضور متعذراً من الناحية العملية، مع إجراءات على سجلات المخزون النهائية. والجرد في تاريخ غير تاريخ القوائم يقتضي فحص الحركة بين التاريخين.
  • ولسنة تنتهي في 31 ديسمبر 2026، يقدّم مكلف الحسابات إقرار الزكاة ويسدد خلال 120 يوماً (المادة 102). ويقع العدّ في 30 أبريل 2027، وينتقل إذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية. وتوجب المادة 17(2) من نظام الشركات إيداع القوائم، وفق ما تحدده اللوائح، خلال ستة أشهر. ولهذا الإقفال يقع ذلك في 30 يونيو 2027.

لمن هذا الدليل؟

هذا دليل لشركة تنهي سنتها المالية في 31 ديسمبر وتمسك بضاعة. وجرد المخزون في نهاية السنة المالية، في هذه الصفحة، هو الجرد الفعلي الذي تجريه الشركة على تلك البضاعة، ويُكتب بحيث يستطيع دفتر الجرد أن يحمل قيد آخر السنة. وعمل المراجع على المخزون شيء آخر: هو عمل المراجع المعيَّن، لا تعيينٌ ثانٍ، وهذه الصفحة لا تسعّر أياً منهما.

ونظام الدفاتر التجارية يخاطب التاجر. ونظام الشركات يخاطب الشركة. وهذه الصفحة لا تقرر هل شركة بعينها تاجر، ولا مقدار رأس مالها. فذلك في السجل التجاري وفي العقد. ومن يجب عليه تعيين مراجع اختبار مستقل، وهو في دليل إعفاء الشركات الصغيرة.

دفتر الجرد، والدفاتر باللغة العربية

توجب المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية (المرسوم الملكي م/61 بتاريخ 17/12/1409هـ) على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وحقوقه والتزاماته المتعلقة بتجارته بدقة. ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية. ويمسك على الأقل دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، والدفتر الأستاذ العام.

وتعفي المادة نفسها التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال من مسك هذه الدفاتر.

وقاعدة اللغة في المادة الأولى، لا في المادة الرابعة. والمادة الرابعة هي ما يُقيَّد في دفتر الجرد في آخر السنة. فتقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية. وإذا كانت التفاصيل في دفاتر أو قوائم مستقلة، جاز أن يُقيَّد في دفتر الجرد بيان إجمالي عنها، وتُعد تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً للدفتر. كما تُقيَّد في دفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي عن كل سنة إذا لم تُقيَّد في دفتر آخر. وتستعمل الترجمة الإنجليزية الرسمية عبارة balance sheet لتلك القائمة. والنص العربي في موقع هيئة الخبراء، وقد قُرئ في 11 نوفمبر 2026، يقول «قائمة المركز المالي». وهذه الصفحة تتبع النص العربي.

وتقول الترجمة الإنجليزية الرسمية للمادة الثانية إن للمنشأة أو الشركة التي تستخدم الحاسب في حساباتها أن تحفظ بيانات الدفاتر التجارية إلكترونياً، وإن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات التي تكفل سلامة هذه البيانات وأمنها. والحفظ الإلكتروني لا يُسقط دفتر الجرد. هو حكم في شكل حفظ البيانات.

القطع والمطابقة

المادة الرابعة تصف قيداً. وهي لا تحدد عدد موظفين، ولا عدد أيام، ولا أتعاباً، وهذه الصفحة لا تخترع ذلك. ويبقى القيد قادراً على بيان البضاعة في آخر السنة المالية. ولإقفال 31 ديسمبر، يجري الجرد العملي عادة ثلاثة أمور. وهذا عمل، لا مادة جديدة في النظام.

  1. جرد البضاعة التي تملكها الشركة. وأبقوا بضاعة الأمانة وبضاعة الغير خارج مجموع المملوك، أو ضعوا عليها بياناً حتى لا تُحسب مملوكة.
  2. اكتبوا القطع: آخر استلام وآخر صرف يخصان السنة، وأول استلام وأول صرف يخصان السنة التالية. والبضاعة التي وصلت قبل 31 ديسمبر وسُجّلت بعده، والبضاعة التي خرجت قبل 31 ديسمبر وما زالت في ورقة الجرد، هذا موضع الخطأ الذي تشير إليه هذه الصفحة.
  3. طابقوا أوراق الجرد مع سجلات المخزون ومع الرقم الذي سيدخل دفتر الجرد والقوائم المالية. واحصروا الفروقات، واعتمدوها، واحفظوها مع الأوراق.

وإذا لم يقع الجرد الفعلي في 31 ديسمبر، فاحتفظوا بسجل الحركة من تاريخ الجرد إلى 31 ديسمبر. فهذا السجل هو الذي يجعل قيد المادة الرابعة عن بضاعة آخر السنة، لا عن بضاعة يوم أسبق. وهو السجل الذي يستخدمه المراجع في الفحص المذكور في القسم التالي.

وقائمة المستندات الأوسع، ومنها أوراق الجرد، في المستندات المطلوبة للمراجعة في السعودية.

عشر سنوات، على التاجر وورثته

توجب المادة السادسة على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته، الصادرة منه والواردة إليه، بحفظ منظّم يسهّل مراجعة القيود. وتوجب المادة الثامنة على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في النظام، وبهذه المراسلات والمستندات، مدة عشر سنوات على الأقل.

وأوراق الجرد، وبيان القطع، والمطابقة، هي سند قيد دفتر الجرد. فاحفظوها مع الدفاتر. والمادة الثامنة لا تقول «عشر سنوات من تقرير المراجع». تقول عشر سنوات على الأقل للدفاتر ولمستندات المادة السادسة.

متى يحضر المراجع الجرد؟

ينص مستند اعتماد الهيئة على أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت معيار المراجعة 501، «أدلة المراجعة – اعتبارات محددة لبنود مختارة»، كما صدر من مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد. والمستند لا يضيف فقرة سعودية تحل محل قسم المخزون. وهذه الصفحة لا تعيد طبع المعيار. وهي تذكر ما يترتب على هذا الاعتماد في المخزون، ولا تزيد عليه.

فإذا كان المخزون جوهرياً للقوائم المالية، حصل المراجع على أدلة مراجعة كافية ومناسبة عن وجود المخزون وحالته، بحضور الجرد الفعلي ما لم يكن الحضور متعذراً من الناحية العملية، وبإجراءات على سجلات المخزون النهائية للتحقق من أنها تعكس نتيجة الجرد. ويشمل الحضور تعليمات الإدارة وإجراءات الجرد، ومعاينة المخزون، والجرد الاختباري.

وإذا جرى الجرد في تاريخ غير تاريخ القوائم المالية، أجرى المراجع أيضاً إجراءات للتحقق من أن الحركة بين التاريخين سُجّلت كما يجب. وإذا تعذر الحضور لظرف لم يكن متوقعاً، فالمعيار يطلب جرداً في تاريخ بديل وإجراءات على العمليات التي بينهما. وإذا كان الحضور متعذراً من الناحية العملية، فالمعيار يطلب إجراءات بديلة. وإذا لم تستطع تلك الإجراءات أن توفر أدلة كافية ومناسبة، عدّل المراجع رأيه. والمخزون الذي في حيازة طرف ثالث حالة مستقلة: مصادقة من ذلك الطرف على الكميات والحالة، أو معاينة، أو الاثنان.

وليس في هذا قاعدة أن كل شركة يجب أن يكون مراجعها في المستودع يوم 31 ديسمبر. والحكم حيث يكون المخزون جوهرياً ويكون للشركة مراجع. وبعض الشركات متناهية الصغر والصغيرة غير ملزمة بتعيين مراجع. والاختبارات في دليل الإعفاء. ومن يعيّن المراجع ولأي مدة في تعيين مراجع الحسابات في السعودية. وحيث يكون المراجع واجباً، اتفقوا على تاريخ الجرد قبل نهاية السنة، حتى يكون الحضور مخططاً، لا وصفاً يُقال بعد أن يقع الجرد إنه كان متعذراً.

من 31 ديسمبر إلى إقرار الزكاة والإيداع

من نهاية السنة نفسها تجري ساعتان. وهما ليسا إيداعاً واحداً.

الخطوةماذا يقول النصلسنة تنتهي في 31 ديسمبر 2026
قيد آخر السنةالمادة الرابعة: البضاعة الموجودة في آخر السنة المالية تُقيَّد في دفتر الجرد31 ديسمبر 2026
إقرار الزكاة والسدادالمادة 102: يقدّم مكلف الحسابات الإقرار ويؤدي الزكاة المستحقة بموجبه خلال 120 يوماً من نهاية العام الزكوي. وإذا وافق آخر المدة إجازة رسمية، امتد الاستحقاق إلى أول يوم عمل بعدهايقع العدّ في 30 أبريل 2027. وهذه الصفحة لا تقرر هل ذلك اليوم عطلة رسمية
إيداع القوائمالمادة 17(2) من نظام الشركات: قوائم وفق المعايير المعتمدة في المملكة، تُودَع وفق ما تحدده اللوائح، خلال ستة أشهر من نهاية السنة30 يونيو 2027

والمادة 102 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) هي قاعدة الـ120 يوماً لمكلف الحسابات. والعدّ من 31 ديسمبر 2026 مشروح في دليل الزكاة لسنة تنتهي في ديسمبر. والتقديم دون السداد لا يستوفي المادة.

وتوجب المادة 17(2) من نظام الشركات (المرسوم الملكي م/132 بتاريخ 1/12/1443هـ) إعداد قوائم مالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها وفق ما تحدده اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. والنص العربي الذي قُرئ في 11 نوفمبر 2026 هو مصدر هذه الجملة. وتسمّي وزارة التجارة قوائم برنامجاً إلكترونياً لهذا الإيداع. والمادة 17 لا تطبع اسم «قوائم». ويضع تقويم نهاية السنة هذا الإقفال في 30 يونيو 2027. وفوات الإيداع آثار أخرى، وهي في دليل إنذار قوائم.

ولا شيء في هذه النصوص يقول إن اكتمال الجرد يقدّم إقرار الزكاة، أو إن الإقرار يغني عن الإيداع.

ترتيب عمل لهذا الإقفال

هذا الترتيب يتبع التواريخ أعلاه. وهو ليس نصاً نظامياً.

  1. تأكدوا هل تسري المادة الأولى، بما في ذلك رقم رأس المال الذي تستخدمه المادة.
  2. حددوا تاريخ الجرد. فإن لم يكن 31 ديسمبر، فاحتفظوا بسجل الحركة حتى ذلك التاريخ.
  3. اكتبوا القطع، وطابقوا الجرد مع السجلات التي ستسند دفتر الجرد.
  4. وحيث يكون المراجع واجباً والمخزون جوهرياً، اتفقوا على الحضور قبل الجرد.
  5. قدّموا إقرار الزكاة وسدّدوا خلال الـ120 يوماً.
  6. أودعوا القوائم المالية خلال ستة أشهر. ولهذا الإقفال يقع ذلك في 30 يونيو 2027.

احصل على المساعدة

إذا كانت السنة تنتهي في 31 ديسمبر ولم يُنجز الجرد أو تعيين المراجع أو الإقرار أو الإيداع، اطلبوا مطابقة مع مراجع مرخص. وصفحة الخدمة هي جرد المخزون وتدقيقه في السعودية. واطلعوا على المراجعة المالية وصفحات الرياض وجدة والدمام. وراسلوا الخط السعودي على واتساب: +966 53 830 0029، أو على البريد hello@iszglobal.com. وتربطكم ISZ Global بمكتب. وهي لا تنفّذ الجرد، ولا توقّع رأي المراجعة، ولا تقدّم الإقرار، ولا تودع القوائم.

المصادر الرسمية

تم التحقق منها في 11 نوفمبر 2026.

مصادر رسمية

أسئلة شائعة

ما جرد المخزون في نهاية السنة المالية في السعودية؟

في هذه الصفحة هو الجرد الفعلي الذي تجريه الشركة للبضاعة التي تملكها في إقفال 31 ديسمبر، ويُكتب بحيث يحمل دفتر الجرد قيد آخر السنة في المادة الرابعة من نظام الدفاتر التجارية. وهو ليس رأي المراجع، ولا يقدّم بذاته إقرار الزكاة ولا القوائم المالية.

أي دفتر تُقيَّد فيه البضاعة في آخر السنة المالية؟

دفتر الجرد. والمادة الأولى تسمّيه بين الدفاتر التي يمسكها التاجر. وتقول المادة الرابعة إنه تُقيَّد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة في آخر السنة المالية، أو بيان إجمالي إذا كانت التفاصيل في دفاتر أو قوائم مستقلة تُعد جزءاً متمماً للدفتر.

هل يجب أن تكون الدفاتر التجارية بالعربية، وكم تُحفظ؟

توجب المادة الأولى أن تكون الدفاتر منتظمة وباللغة العربية. وتوجب المادة الثامنة على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في النظام، وبمراسلات المادة السادسة ومستنداتها، عشر سنوات على الأقل. ويُعفى من مسك دفاتر المادة الأولى التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

هل يجب أن يحضر المراجع جرد المخزون؟

إذا كان المخزون جوهرياً وكان للشركة مراجع، فإن معيار المراجعة 501، وقد اعتمدته الهيئة كما صدر من مجلس المعايير الدولية، يوجب حضور الجرد الفعلي ما لم يكن الحضور متعذراً من الناحية العملية، مع إجراءات على سجلات المخزون النهائية. وليس قاعدة أن كل شركة يكون مراجعها في المستودع يوم 31 ديسمبر. وبعض الشركات متناهية الصغر والصغيرة غير ملزمة بتعيين مراجع.

متى يستحق إقرار الزكاة لسنة تنتهي في 31 ديسمبر 2026؟

توجب المادة 102 على مكلف الحسابات تقديم الإقرار وأداء الزكاة المستحقة بموجبه خلال 120 يوماً من نهاية العام الزكوي. وإذا حُسبت من 31 ديسمبر 2026 وقعت في 30 أبريل 2027، وتنتقل إلى أول يوم عمل إذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية. وهذه الصفحة لا تقرر هل 30 أبريل 2027 عطلة رسمية.

متى يجب إيداع القوائم المالية؟

توجب المادة 17(2) من نظام الشركات إعداد القوائم وفق المعايير المعتمدة في المملكة وإيداعها، وفق ما تحدده اللوائح، خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. ولسنة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 يقع ذلك في 30 يونيو 2027. وتسمّي الوزارة برنامج قوائم برنامجاً إلكترونياً للإيداع. والمادة 17 لا تطبع هذا الاسم.

مقالات ذات صلة

غلاف المقال: خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، تقول المادة 182 من نظام الشركات إن المدير يدعو الجمعية العامة للشركاء خلال ستين يوماً من تاريخ علمه. وتنظر الجمعية في الاستمرار مع اتخاذ ما يلزم لمعالجة الخسائر، أو في الحل. وللشركة المساهمة مهلتان مختلفتان في المادة 132. والنظام لا يعرّف كيف تُقاس الخسارة مقابل رأس المال.

التدقيق6 دقائق قراءة

غلاف المقال: مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مكافأة نظام العمل هي أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على الأجر الأخير، وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قُضي منها. ويوجب القسم 28 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إثبات تكلفة المنافع التي اكتسبها الموظفون التزاماً، لا عند المغادرة فقط. ويختبر المراجع ذلك المبلغ تقديراً محاسبياً بموجب معيار 540 المحدث، كما اعتمدته الهيئة.

التدقيق8 دقائق قراءة

غلاف المقال: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

بموجب معيار المراجعة 550، كما اعتمدته الهيئة، يسأل المراجع من الأطراف ذات العلاقة، وما جرى معها، وهل عكست القوائم ذلك وفق إطار التقرير. ولأكثر الشركات السعودية الخاصة الإطار هو معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقسم 33 هو قسم الإفصاح. وقرض الشريك، والبيع لشركة أخرى يملكها، وتكلفة دفعها الشريك عن الشركة، هي المواضع التي يُختبر فيها هذا القسم عادة.

التدقيق8 دقائق قراءة

دراسات حالة ذات صلة

احصل على مطابقة+971 58 140 7965