التدقيق

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

عماد خان · المؤسس · أكثر من 12 عاماً

بموجب معيار المراجعة 550، كما اعتمدته الهيئة، يسأل المراجع من الأطراف ذات العلاقة، وما جرى معها، وهل عكست القوائم ذلك وفق إطار التقرير. ولأكثر الشركات السعودية الخاصة الإطار هو معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقسم 33 هو قسم الإفصاح. وقرض الشريك، والبيع لشركة أخرى يملكها، وتكلفة دفعها الشريك عن الشركة، هي المواضع التي يُختبر فيها هذا القسم عادة.

8 دقائق قراءة
مشاركةواتسابلينكدإن
غلاف المقال: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

من يُعد طرفاً

يعامل القسم 33.2 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة الشخص، أو عضواً مقرباً من أسرته، على أنه ذو علاقة إذا كان من كبار الإدارة في الشركة أو في شركتها الأم، أو كانت له سيطرة أو سيطرة مشتركة، أو كان له تأثير مهم. وتُعد المنشأة ذات علاقة إذا كانت، من بين حالات أخرى، في المجموعة نفسها، أو يسيطر عليها شخص من هؤلاء أو يسيطر عليها بالاشتراك. وتقول الفقرة 33.3 إن جوهر العلاقة هو ما يُقيَّم، لا الشكل النظامي وحده. وتعرّف الفقرة 33.6 كبار الإدارة بأنهم من لهم صلاحية ومسؤولية تخطيط أنشطة المنشأة وتوجيهها والسيطرة عليها، ومنهم أي مدير.

ويصف مسرد الوحدة نفسها العضو المقرب من الأسرة بأنه من يُتوقع أن يؤثر في ذلك الشخص، أو يتأثر به، في تعاملاته مع الشركة. وعند غياب دليل على الخلاف، يدخل في ذلك أولاد الشخص وزوجه أو شريكه، وأولاد ذلك الزوج أو الشريك، ومن يعولهم أي منهما.

وترسم الفقرة 33.4 الحد من الجهة الأخرى. فشركتان ليستا ذواتي علاقة لمجرد أنهما تشتركان في مدير. ومقدّم التمويل، كالبنك في إقراضه العادي، ليس طرفاً ذا علاقة لمجرد ذلك التعامل. والعميل أو المورد ليس كذلك لمجرد أن الشركة تعتمد على حجم التعامل.

وتعرّف الفقرة 33.8 معاملة الطرف ذي العلاقة بأنها نقل موارد أو خدمات أو التزامات، سواء فُرض سعر أم لم يُفرض. ومن أمثلتها الشائعة معاملة مع مالك رئيس، ومعاملة مع منشأة أخرى تحت سيطرة الشخص نفسه، وتكلفة يدفعها من يسيطر على الشركة وكانت الشركة ستتحملها لولا ذلك. وأي نسخة من المعيار تسري في السعودية، ومنها تاريخ 1 يناير 2027 للنسخة الثالثة، في المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية. والسنة التي تبدأ في 1 يناير 2026 تبقى على نسخة 2015 المعتمدة ما لم يُختر التطبيق الأسبق. والفقرات المذكورة أدناه لتلك السنة واردة في تلك النسخة. وتضيف النسخة الثالثة إفصاحاً عن أتعاب تُدفع لمنشأة إدارة منفصلة، في الفقرة 33.7أ، وتجعل عبارة الالتزامات داخل الفقرة 33.9(ب) صريحة.

ما يظهر عادة في ملف سعودي

الصفوف عامة. وليست ملف عميل.

المثاللماذا يهمما يُجهَّز
يقرض الشريك الشركة نقداً، أو يتحرك الحساب الجاري للشريك خلال السنةالفقرة 33.8(أ) تسمي المعاملات مع مالك رئيس. والفقرة 33.12(ز) تسرد القروض والتمويلشروط مكتوبة: المبلغ، وهل تُحسب فائدة، وهل الرصيد مضمون، ومتى يُسدد
تبيع الشركة لشركة أخرى يسيطر عليها الشريك نفسه، أو تشتري منهاالفقرة 33.8(ب)، والفقرة 33.2 حيث تسيطر على الشركة الأخرى شخص يسيطر على هذهالفواتير، ورصيد اتفقت عليه الشركتان
يدفع الشريك إيجار المكتب أو راتباً كانت الشركة ستدفعهالفقرة 33.8(ج): تكلفة يدفعها المسيطر وكانت الشركة ستتحملهاالفواتير، وإشارة إلى من اعتمد التحميل
يضمن الشريك تسهيل الشركة لدى البنكالفقرة 33.12(ح) تسرد الضمانات. والفقرة 33.9 تطلب تفاصيل الضمانات المقدمة أو المتلقاةوثيقة الضمان نفسها
يُدفع لأعضاء المجلس والمديرين الذين يديرون الشركةالفقرتان 33.6 و33.7: تعويض كبار الإدارة، يُفصح عنه مجموعاً واحداًإجمالي رواتب يجمع إلى ذلك الرقم الواحد

وإذا كانت الشركة تعتمد على قرض الشريك للوفاء بالتزاماتها، فذلك سؤال استمرارية، يبقى في مبدأ الاستمرارية في المراجعة. ورصيد يظهر أو يتغير بعد 31 ديسمبر سؤال أحداث لاحقة، في الأحداث اللاحقة.

ماذا يسأل المراجع، ثم ماذا يفحص

يستخدم معيار 550، في الفقرة 10، تعريف الإطار نفسه للطرف ذي العلاقة حيث يكون للإطار تعريف. وتقول الفقرة 13 إن المراجع يستفسر من الإدارة عن ثلاثة أمور: هوية الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك التغيرات عن الفترة السابقة؛ وطبيعة العلاقات؛ وهل دخلت الشركة في معاملات معها خلال الفترة، وإن كان ذلك فما نوعها والغرض منها.

وتقول الفقرة 14 إن المراجع يستفسر من الإدارة ومن آخرين في الشركة، وينفذ إجراءات تقييم مخاطر أخرى يراها مناسبة، لفهم أدوات الرقابة، إن وُجدت، التي وضعتها الإدارة للتعرف على العلاقات والمعاملات والمحاسبة عنها والإفصاح عنها، ولاعتماد المعاملات والترتيبات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة والمعاملات والترتيبات المهمة الخارجة عن السياق العادي للأعمال، والموافقة عليها.

وتقول الفقرة 15 إن المراجع يبقى متنبهاً، وهو يفحص السجلات، لترتيبات قد تدل على علاقة أو معاملة لم تتعرف عليها الإدارة أو لم تفصح عنها له من قبل. ويفحص على وجه الخصوص مصادقات البنك والمستشار القانوني التي حصل عليها في المراجعة، ومحاضر اجتماعات المساهمين والمكلفين بالحوكمة، وما يراه لازماً من سجلات أخرى. وكيف تُحصل مصادقة البنك في المصادقات الخارجية في المراجعة. وملف الأوراق الذي تجلس فيه تلك المحاضر في المستندات المطلوبة للمراجعة.

وتقول الفقرة 18 إن المراجع يعامل المعاملات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة الخارجة عن السياق العادي على أنها تنشئ مخاطر مهمة. ولتلك المعاملات تقول الفقرة 23 إن المراجع يفحص العقود أو الاتفاقات التي تقوم عليها، إن وُجدت، ويقيّم هل الأساس التجاري، أو غيابه، يوحي بأنها قد أُبرمت للانخراط في تقرير مالي احتيالي أو لإخفاء اختلاس أصول؛ وهل الشروط متسقة مع تفسير الإدارة؛ وهل حُوسبت وأُفصح عنها بشكل مناسب. ويحصل المراجع أيضاً على دليل بأن المعاملات اعتُمدت ووُوفق عليها بشكل مناسب.

وتسري الفقرة 24 فقط حيث تؤكد الإدارة، في القوائم، أن معاملة مع طرف ذي علاقة أُجريت بشروط معادلة لما يسود في معاملة على أساس محايد. وعندئذ يحصل المراجع على ما يكفي من الأدلة المناسبة عن ذلك التأكيد. وتعرّف الفقرة 10 المعاملة على الأساس المحايد بأنها معاملة بشروط كتلك التي بين مشترٍ راغب وبائع راغب غير مرتبطين، يتصرفان باستقلال ويسعيان إلى مصلحتهما. والفقرة 33.13 هي قاعدة المحاسبة المقابلة: لا يجوز للمنشأة أن تذكر أن المعاملات أُبرمت بشروط معادلة لما يسود في المعاملات على الأساس المحايد إلا إذا أمكن إثبات تلك الشروط. وأمثلة الوحدة نفسها بيع بسعر القائمة المنشور نفسه وبشروط النقد نفسها كالبيع للعملاء الآخرين، وهو ما يمكن إثباته، وخصم يُمنح للطرف ذي العلاقة وحده، وهو ما لا يمكن.

وتوجب الفقرة 26، حيث يضع الإطار متطلبات للأطراف ذات العلاقة، إفادة مكتوبة من الإدارة، ومن المكلفين بالحوكمة حيث يناسب، بأنهم أفصحوا للمراجع عن هوية الأطراف ذات العلاقة وعن كل العلاقات والمعاملات التي يعلمونها، وبأنهم حاسبوا عنها وأفصحوا عنها بشكل مناسب. وذلك الخطاب في دليل خطاب الإفادات. وتقول الفقرة 25 إن المراجع، عند تكوين الرأي وفق معيار 700 المحدث، يقيّم هل حُوسبت العلاقات والمعاملات التي حُددت وأُفصح عنها بشكل مناسب. وكيف يمكن أن يبدو ذلك الرأي في أنواع رأي المراجع.

ماذا يجب أن تُظهر القوائم

تقول الفقرة 33.7 إن الشركة تفصح عن تعويض كبار الإدارة في مجموعه. وتقابل الوحدة ذلك بمعيار المحاسبة الدولي 24، الذي يطلب أيضاً تصنيفاً. والقسم 33، في النسخة التي قُرئت، يطلب المجموع. وتقول الفقرة 33.9 إنه إذا وُجدت معاملات مع أطراف ذات علاقة، تفصح الشركة عن طبيعة العلاقة وعن معلومات عن المعاملات والأرصدة القائمة تكفي لفهم الأثر المحتمل. ويشمل ذلك في حده الأدنى مبلغ المعاملات؛ ومبلغ الأرصدة القائمة وشروطها، ومنها هل هي مضمونة وطبيعة العوض الذي سيُقدَّم للتسوية؛ وتفاصيل أي ضمانات قُدمت أو استُلمت؛ ومخصصات الذمم غير القابلة للتحصيل المتعلقة بتلك الأرصدة؛ والمصروف المثبت في الفترة عن الديون المعدومة أو المشكوك فيها المستحقة على أطراف ذات علاقة. وتقول الفقرة 33.10 إن تلك الإفصاحات تُقدَّم منفصلة للفئات التي تسردها، ومنها كبار الإدارة في مجموعهم والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

وجملة أن الصفقة كانت «بسعر السوق» هي التأكيد الذي تعلق الفقرة 33.13 والفقرة 24 عليه شروطاً. وإذا تعذر إثبات الشروط تُحذف الجملة. ويبقى الإفصاح عن المبلغ والرصيد والشروط.

ومعالجة الزكاة لرصيد طرف ذي علاقة سؤال منفصل لمستشار زكاة. وهذه الصفحة لا تقررها. انظر خدمات الزكاة.

قبل 31 ديسمبر

  • اكتبوا قائمة الأطراف ذات العلاقة: الاسم، والعلاقة، وما تغيّر منذ السنة الماضية. وذلك استفسار الفقرة 13(أ).
  • ضعوا قرض الشريك والحساب الجاري في كتابة، بالمبلغ وأي فائدة وأي ضمان وميعاد السداد. والفقرة 23 تبدأ بالاتفاق الذي تقوم عليه المعاملة، إن وُجد.
  • سجّلوا الاعتماد في محضر الشركاء أو المجلس. والفقرة 15(ب) قراءة لتلك المحاضر، والفقرة 23(ب) تطلب دليلاً على الاعتماد والموافقة.
  • طابقوا الرصيد مع الشركة الأخرى قبل إقفال مجموعتي الحسابات، ليكون الرقمان رقماً واحداً.
  • أخبروا المراجع عند وقوع القرض أو البيع أو الضمان، لا عندما تُعرض إفادة الفقرة 26 للتوقيع فقط.

وإيداع القوائم وإقرار الزكاة ساعتان منفصلتان. وتقويم نهاية السنة يبقي إيداع الستة أشهر بموجب المادة 17 من نظام الشركات بمعزل عن إقرار الزكاة ذي الـ120 يوماً. ولا أحد التاريخين يقرر من هو الطرف ذو العلاقة.

احصل على المساعدة

إذا كان قرض الشريك، أو الشركة الأخرى، أو إجمالي أجر كبار الإدارة لم يدخل بعد مسودة 31 ديسمبر 2026، اطلب مطابقة. واطلع على المراجعة المالية في السعودية وصفحات الرياض وجدة والدمام. أو راسل الخط السعودي على واتساب: +966 53 830 0029. وتربطك ISZ Global بمراجع مرخص. وهي لا تقرر من هو الطرف ذو العلاقة، ولا توقّع التقرير، ولا تودع القوائم.

ودراسة حالة منشورة، من غير اسم، لا تصف رصيد طرف ذي علاقة.

المصادر الرسمية

آخر مراجعة في 19 نوفمبر 2026.

أسئلة شائعة

من يُعد طرفاً ذا علاقة في المراجعة في السعودية؟

حيث تستخدم الشركة معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يشمل القسم 33.2 الشخص، أو قريباً من أسرته، إذا كان من كبار الإدارة، أو كانت له سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثير مهم، والشركة التي يسيطر عليها. ويستخدم معيار 550، الذي اعتمدته الهيئة كما صدر، تعريف الإطار. والبنك ليس طرفاً ذا علاقة لمجرد أنه أقرض في السياق العادي.

هل قرض الشريك معاملة مع طرف ذي علاقة؟

تعطي الفقرة 33.8 المعاملات مع مالك رئيس مثالاً، وتسرد الفقرة 33.12(ز) التحويلات بموجب ترتيبات تمويل، ومنها القروض. ثم تفصح القوائم عن المبلغ والرصيد القائم وشروطه، ومنها هل هو مضمون.

هل يجوز أن تقول القوائم إن الصفقة كانت على أساس محايد؟

تقول الفقرة 33.13 إن الشركة لا تذكر ذلك إلا إذا أمكن إثبات الشروط. وإذا قالته القوائم، توجب الفقرة 24 من معيار 550 أن يحصل المراجع على ما يكفي من الأدلة المناسبة عن ذلك التأكيد.

ماذا سيطلب المراجع أن يرى؟

الفقرة 13 استفسار عن الأسماء والعلاقات ونوع المعاملات والغرض منها. والفقرة 15 قراءة لمصادقات البنك والمستشار وللمحاضر. والفقرة 23، لمعاملة مهمة خارجة عن السياق العادي، قراءة للعقد وللاعتماد.

هل يجب تفصيل أجر كبار الإدارة حسب النوع؟

تطلب الفقرة 33.7 المجموع. وتلاحظ الوحدة أن معيار المحاسبة 24 يطلب أيضاً تصنيفاً. والقسم 33، في النص الذي قُرئ لهذه الصفحة، يطلب المجموع.

هل تقرر ISZ Global الإفصاح أو توقّع التقرير؟

لا. تربطك ISZ Global بمراجع مرخص. وهي لا تقرر من هو الطرف ذو العلاقة، ولا توقّع التقرير، ولا تودع القوائم.

مقالات ذات صلة

غلاف المقال: خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، تقول المادة 182 من نظام الشركات إن المدير يدعو الجمعية العامة للشركاء خلال ستين يوماً من تاريخ علمه. وتنظر الجمعية في الاستمرار مع اتخاذ ما يلزم لمعالجة الخسائر، أو في الحل. وللشركة المساهمة مهلتان مختلفتان في المادة 132. والنظام لا يعرّف كيف تُقاس الخسارة مقابل رأس المال.

التدقيق6 دقائق قراءة

غلاف المقال: مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مكافأة نظام العمل هي أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على الأجر الأخير، وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قُضي منها. ويوجب القسم 28 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إثبات تكلفة المنافع التي اكتسبها الموظفون التزاماً، لا عند المغادرة فقط. ويختبر المراجع ذلك المبلغ تقديراً محاسبياً بموجب معيار 540 المحدث، كما اعتمدته الهيئة.

التدقيق8 دقائق قراءة

غلاف المقال: الأحداث اللاحقة في المراجعة في السعودية: ما يُحتسب بعد 31 ديسمبر

الأحداث اللاحقة في المراجعة في السعودية: ما يُحتسب بعد 31 ديسمبر

بموجب معيار المراجعة 560، كما اعتمدته الهيئة، يبحث المراجع عن أحداث بين تاريخ القوائم وتاريخ تقريره يوجب إطار التقرير تعديلها أو الإفصاح عنها. ولإقفال 31 ديسمبر تمتد تلك النافذة حتى تاريخ التقرير، لا حتى 31 ديسمبر وحده. وواقعة تظهر بعد توقيع التقرير لها خطوات أخرى، ولا تُهمل لمجرد أن السنة أُقفلت.

التدقيق7 دقائق قراءة

دراسات حالة ذات صلة

احصل على مطابقة+971 58 140 7965