التدقيق

المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: أي إطار، وماذا يتغير في 2027

عماد خان · المؤسس · أكثر من 12 عاماً

المنشآت ذات المساءلة العامة تستخدم المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة. والمنشآت التي ليست ذات مساءلة عامة تستخدم معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد، ما لم تختر المعايير الكاملة وتطبقها كاملة. وتقول وثيقة الهيئة إن نسخة 2025 تحل محل نسخة 2015 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده.

9 دقائق قراءة
مشاركةواتسابلينكدإن
غلاف المقال: المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: أي إطار، وماذا يتغير في 2027

أبرز النقاط

  • ملف مؤسسة المعايير الدولية للسعودية، وآخر تحديث له 28 يوليو 2022، يقول إن المعايير الدولية للتقرير المالي واجبة على كل المنشآت ذات المساءلة العامة، كما هي معتمدة في المملكة.
  • وكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يعرّفها معيارها، تستخدم ذلك المعيار معتمداً في السعودية، أو يجوز لها اختيار المعايير الكاملة المعتمدة إذا طبقتها كاملة لا انتقاءً، واستمرت عليها ما لم تجعل ظروف منصوص عليها التكلفة والجهد عاليين بلا داع.
  • و«معتمد» يعني نص المجلس الدولي زائد إفصاحات أضافتها الهيئة، في الغالب للشريعة أو للنظام المحلي. ومثال مؤكد: المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة تُعرض منفصلة عن المستحق من غيرهم، ثم تُفصّل بحسب نوع التمويل.
  • ووثيقة اعتماد الهيئة، المحدّثة في 24 ديسمبر 2025، تقول إن النسخة الثالثة (2025) تحل محل نسخة 2015 لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده. والتطبيق الأسبق مسموح. والمجلس الدولي يذكر التاريخ نفسه.

المعايير الكاملة المعتمدة ومعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد

المعايير الكاملة المعتمدة في المملكةمعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد
من يستخدمهالمنشآت ذات المساءلة العامة. ومنها الشركات المحلية التي تتداول أوراقها في سوق عامة، إلا الشركات قيد التصفية في أبريل 2021 أو بعدهالمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما يعرّفها المعيار: منشآت ليست ذات مساءلة عامة وتعد قوائم ذات غرض عام
الاختياريجوز للمنشأة الصغيرة أو المتوسطة اختيار هذه المجموعة كاملة لا انتقاءً، ويجب أن تستمر ما لم تنشأ ظروف التكلفة والجهد التي يذكرها الملفواجب على تلك المنشآت، ما لم تكن قد اختارت المعايير الكاملة المعتمدة وما زالت داخل تلك الشروط
ماذا يضيف الاعتمادنص المجلس زائد إفصاحات أضافتها الهيئة، في الغالب للشريعة أو للنظام المحلي. والزكاة مسألة يقول الملف إن إصدارات الهيئة الأخرى تغطيها. وعدم الاستمرارية يستخدم معيار أساس التصفيةالنمط نفسه. وفي قسم النسخة الثالثة تُعرض المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة منفصلة عن غيرها، ثم تُفصّل بحسب نوع التمويل
نسخة 2027الملف لا ينقل المنشآت ذات المساءلة العامة إلى النسخة الثالثة من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطةنسخة 2025 تحل محل نسخة 2015 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده. والتطبيق الأسبق مسموح

أي إطار يعيّنه الملف

ملف مؤسسة المعايير الدولية للسعودية آخر تحديث له 28 يوليو 2022. وأُعيدت قراءته في 14 نوفمبر 2026. ويسمّي الهيئة، تحت وزارة التجارة، الجهة التي تراجع معايير المحاسبة وتعتمدها.

ويقول الملف إن المعايير الدولية للتقرير المالي واجبة على كل المنشآت ذات المساءلة العامة. وللشركات المحلية التي تتداول أوراقها في سوق عامة، يقول إنها واجبة، إلا على الشركات قيد التصفية في أبريل 2021 أو بعده. فتلك تطبق معيار التقرير على أساس التصفية الذي أصدرته الهيئة.

وللمنشآت التي ليست ذات مساءلة عامة، يستخدم الملف تعريف معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويقول إن كل تلك المنشآت، كما يعرّفها المعيار، ملزمة باستخدام المعيار المعتمد في السعودية. ويجوز للمنشأة بدلاً من ذلك استخدام المعايير الكاملة المعتمدة في السعودية، بشرطين مكتوبين في الملف:

  • أن تطبق كل المعايير الدولية للتقرير المالي كاملة، لا انتقاءً.
  • وأن تستمر عليها بعد الاختيار، ما لم تنشأ ظروف جديدة تجعل التكلفة والجهد عاليين بلا داع. ويعطي الملف مثالين: انتقال الملكية إلى شركة تطبق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ألا يكون فقد السيطرة مؤقتاً؛ أو إعادة هيكلة كبيرة تصغّر العمليات وتجعل تكلفة المعايير الكاملة عالية.

ولا يسرد الملف، في الصفحة التي قُرئت اليوم، كل منشأة تُعد ذات مساءلة عامة خارج عبارة «المنشآت ذات المساءلة العامة» والشركات التي تتداول أوراقها في سوق عامة. وهذه المذكرة لا تضيف بنوكاً أو شركات تأمين أو قاعدة مجموعة لا تقولها الصفحة. ويقول خبر المجلس الدولي عن النسخة الثالثة إن المعيار يعرّف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها منشآت ليست ذات مساءلة عامة وتعد قوائم ذات غرض عام. ذلك هو التعريف الذي يشير إليه الملف. وهو ليس تعداداً سعودياً.

ويقول الملف إن تقرير المراجع وإيضاح أساس الإعداد يذكران الالتزام بـ«المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة». والتقرير المزدوج، أي الالتزام بالمعايير كما صدرت من المجلس وبقواعد وطنية منفصلة معاً، غير مسموح. ويقول الملف إن المعايير المعتمدة تدخل بالإحالة في الأنظمة واللوائح.

ماذا يضيف «المعتمد في المملكة»

يقول الملف إن المعايير المعتمدة هي كل المعايير الدولية كما أصدرها المجلس، زائد متطلبات إفصاح أضافتها الهيئة لبعض المعايير. ويقول إن الإضافات في الغالب لتعكس الشريعة أو النظام المحلي، وإنها لا تمنع الشركة من الجزم بالالتزام بالمعايير الدولية. و«المعايير والإصدارات الأخرى» هي ما تعتمده الهيئة لمسائل لا تغطيها المعايير الدولية. والمثال في الملف هو الزكاة.

وعدّلت الهيئة معيار المحاسبة الدولي 1، كما يقول الملف، بحيث لا تسري المعايير الدولية عندما لا تُعد القوائم على أساس الاستمرارية. وتلك المنشآت تستخدم معيار أساس التصفية المعتمد في المملكة. والتعديل نفسه على معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة: لا يسري على من يعد قوائم على غير أساس الاستمرارية.

ووثيقة الاعتماد نفسها، المحدّثة في 24 ديسمبر 2025، تُري شكل الإفصاح المضاف. وفي قسم النسخة الثالثة، تُعرض الذمم المدينة التجارية والأخرى مع المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة منفصلة عن المستحق من أطراف أخرى. ثم تُصنّف تلك الحسابات بحسب طبيعة التمويل وشروطه العامة. ومثال الوثيقة: أرصدة من تمويل تقليدي، وأرصدة من تمويل مرابحة، مع إفصاح يكفي ليميز المستخدم بين الأنواع. هذا مثال واحد. وهو ليس القائمة كلها. وتضيف الوثيقة أيضاً إفصاحات عن الفوائد وعوائد التمويل، وعن الزكاة، في الأقسام التي تعالج تلك البنود. فارجع إلى الوثيقة للقسم الذي تعدّه. ولا تفترض أن كل فقرة من المجلس بقيت بلا إضافة.

نسخة 2025، و1 يناير 2027

في 27 فبراير 2025 أصدر المجلس الدولي النسخة الثالثة من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويقول خبره إن التحديث يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، مع السماح بالتطبيق الأسبق. وأبرز ما يسميه: نموذج معدّل لإثبات الإيراد، وجمع قياس القيمة العادلة في موضع واحد، وتحديث متطلبات تجميع الأعمال وتوحيد القوائم والأدوات المالية.

وخبر الهيئة عن الاعتماد، والبند 9 في سجل تحديث وثيقة الاعتماد، يسجلان قرار مجلس معايير المحاسبة في 24 ديسمبر 2025 (4/7/1447هـ). ويقول الخبر إن معظم التحديثات في الأقسام 2 و9 و11 و19 و23. والقسم 2 مواءمة مع إطار المفاهيم لعام 2018. والقسم 9 مواءمة مع المعيار الدولي 10 في توحيد القوائم. والقسم 11 مواءمة مع المعيار الدولي 9، ومنها دمج القسمين 11 و12 من النسخة الثانية وإضافة قسم جديد لقياس القيمة العادلة. والقسم 19 مواءمة مع المعيار الدولي 3. والقسم 23 مواءمة مع المعيار الدولي 15، مع تعديل اسم القسم إلى «الإيرادات من العقود مع العملاء». ويذكر الخبر أيضاً تحسينات في الصياغة والتعريفات والإرشادات والأمثلة وترتيب المتطلبات. ويقول إن المجلس اعتمد التطبيق في المملكة مع السماح بالتطبيق المبكر، مع الأخذ في الحسبان التعديلات في وثيقة الاعتماد.

وعنوان الوثيقة للنسخة الثالثة يقول إن هذا المعيار يحل محل النسخة الثانية لعام 2015 لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، وإن التطبيق الأسبق مسموح. فتاريخ المملكة هو التاريخ الذي ذكره المجلس الدولي، كما كتبته وثيقة الهيئة. وهو ليس تاريخ المجلس الدولي وحده.

ولشركة تبدأ سنتها في 1 يناير، أول فترة سنوية تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده هي السنة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2027. وقوائم السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 تبقى على نسخة 2015 المعتمدة، ما لم تختر الشركة التطبيق الأسبق. والتطبيق الأسبق مسموح. والجمل التي قُرئت اليوم لا تقول إن التطبيق الأسبق واجب، ولا إن للشركة أن تأخذ بعض أقسام النسخة الثالثة وتُبقي غيرها من 2015. وهي لا تعيد إعفاءات التحول في المعيار. وهل تُعاد أرقام 2026 للمقارنة مسألة تُحسم مع المراجع على نص المعيار. وهذه الصفحة لا تختار تلك السياسة.

كيف تقرر، من غير قاعدة مجموعة مخترعة

ابدأ بتقسيم الملف. فإن كانت المنشأة ذات مساءلة عامة، ومنها شركة محلية تتداول أوراقها في سوق عامة، فالمطلوب المعايير الدولية المعتمدة، إلا إذا كانت قيد التصفية في أبريل 2021 أو بعده، فمعيار أساس التصفية. وإن كانت منشأة صغيرة أو متوسطة كما يعرّفها معيارها، فالمعيار المعتمد واجب، ما لم تختر المعايير الكاملة المعتمدة بالشرطين أعلاه.

وكون الشركة الأم أو المشتري يستخدم إطاراً بعينه واقعة تخبر بها المراجع. ومثالا الملف للخروج من المعايير الكاملة هما انتقال الملكية إلى شركة تطبق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة تجعل المعايير الكاملة مكلفة. وليسا قاعدة، مكتوبة في تلك الصفحة، بأن كل شركة تابعة تنسخ إطار شركتها الأم. فلا تخترع تلك القاعدة. واسأل هل المنشأة نفسها ذات مساءلة عامة، وهل اختارت المعايير الكاملة من قبل وما زالت داخل شروط البقاء عليها.

وإن لم تُعد القوائم على أساس الاستمرارية، فلا المعايير الكاملة ولا معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسريان، بحسب عبارة الملف. ويسري معيار أساس التصفية.

واختيار الإطار ليس رأي المراجعة، وليس فحص الترخيص. فهذان في أنواع رأي المراجع والتحقق من الترخيص. ومن يعيّن المراجع في دليل التعيين. وهل تسقط المادة 19 التعيين في دليل الإعفاء.

إقفال 31 ديسمبر 2026

المادة 17(2) من نظام الشركات ما زالت توجب إيداع القوائم، وفق ما تحدده اللوائح، خلال ستة أشهر من نهاية السنة. ولإقفال 31 ديسمبر 2026 ذلك هو 30 يونيو 2027. وتقويم نهاية السنة يبقي ذلك التاريخ بمعزل عن ساعة الزكاة ذات الـ120 يوماً. وصلة اللائحة الزكوية بين الإقرار والقوائم في مقالات الزكاة، ولا تُعاد هنا. واستخدام إطار غير الإطار المطلوب ليست له عقوبة منصوصة في أي صفحة قُرئت اليوم. والملف يقول ماذا يجب أن يسمّي إيضاح أساس الإعداد وتقرير المراجع.

وقبل 31 ديسمبر 2026، قائمة عملية، لا وعداً برأي نظيف:

  • اتفق مع المراجع على الإطار المعتمد الذي يسري، واكتبه في إيضاح السياسات بالعبارة التي يستخدمها الملف.
  • وإن كانت المعايير الكاملة قد اختيرت في سنة سابقة، فتأكد أن الاختيار ما زال قائماً وأن كل معيار في تلك المجموعة يُطبق، لا خليطاً.
  • وإن كانت الشركة ستطبق النسخة الثالثة مبكراً على 2026، فاذكر ذلك في إيضاح السياسات، واتفق مع المراجع على أسلوب التحول، بما فيه أرقام المقارنة. وهذه الصفحة لا تعيد إعفاءات التحول في المعيار.
  • وإن كانت الشركة ستنتظر السنة التي تبدأ في 1 يناير 2027، فأبقِ نسخة 2015 المعتمدة لقوائم 2026، واستخدم 2026 لحصر عقود الإيراد التي سيمسها القسم 23 الجديد.
  • وافصل المستحق من أطراف ذات علاقة عن المستحق من غيرهم، ثم فصّله بحسب نوع التمويل، لأن هذا الإفصاح موجود أصلاً في وثيقة الاعتماد.
  • وأبقِ إطار السنة السابقة ما لم يكن الاختيار أو أساس التصفية هو سبب التغيير، واستخدم الأساس نفسه في ملف قوائم. ومن يودع، وما قد يترتب على فوات الإيداع، في من يرفع القوائم على قوائم ودليل إنذار قوائم. والسنوات التي لم تُودع في دليل اللحاق.

والمخزون، حيث يكون جوهرياً، يبقى دليل الجرد. وملف الأوراق يبقى المستندات المطلوبة للمراجعة. ومسك الدفاتر الذي ينتج ميزان المراجعة تعيين آخر: مسك الدفاتر في السعودية. والرأي الموقّع هو المراجعة المالية. والإقرار الزكوي الذي يستخدم القوائم هو خدمات الزكاة.

ودراسة حالة منشورة، من غير اسم، حالة واحدة. ولا تقول أي إطار استُخدم.

احصل على المساعدة

إذا كانت قوائم 31 ديسمبر 2026 تُعد والإطار لم يُتفق عليه بعد، اطلب مطابقة. واطلع على المراجعة المالية في السعودية وصفحات الرياض وجدة والدمام. أو راسل الخط السعودي على واتساب: +966 53 830 0029. وتربطك ISZ Global بمحاسب أو مراجع مرخص. وهي لا تختار الإطار لك، ولا توقّع الرأي، ولا تودع القوائم.

المصادر الرسمية

تم التحقق منها في 14 نوفمبر 2026.

مصادر رسمية

أسئلة شائعة

من يجب أن يستخدم المعايير الكاملة في السعودية؟

يقول ملف المؤسسة إن المعايير الدولية واجبة على كل المنشآت ذات المساءلة العامة، كما هي معتمدة في المملكة. والشركات المحلية التي تتداول أوراقها في سوق عامة داخل هذا الوجوب، إلا الشركات قيد التصفية في أبريل 2021 أو بعده، فهي تستخدم معيار أساس التصفية.

هل يجوز للمنشأة الصغيرة أو المتوسطة اختيار المعايير الكاملة؟

نعم، بالشرطين في الملف. يجب تطبيق كل المعايير كاملة لا انتقاءً. وبعد الاختيار يجب الاستمرار، ما لم تجعل ظروف جديدة التكلفة والجهد عاليين بلا داع. ومثال الملف: انتقال ملكية غير مؤقت إلى منشأة تطبق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو إعادة هيكلة كبيرة تصغّر العمليات.

ماذا يعني المعتمد؟

يقول الملف إن المعايير المعتمدة هي المعايير كما أصدرها المجلس زائد إفصاحات أضافتها الهيئة، في الغالب للشريعة أو للنظام المحلي. وإضافة في قسم النسخة الثالثة من وثيقة الاعتماد هي عرض المستحق من أطراف ذات علاقة منفصلاً، ثم تفصيله بحسب نوع التمويل. ومثال الوثيقة: التمويل التقليدي والمرابحة.

متى تسري النسخة الثالثة في المملكة؟

تقول وثيقة الاعتماد، المحدّثة في 24 ديسمبر 2025، إن نسخة 2025 تحل محل نسخة 2015 لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، مع السماح بالتطبيق الأسبق. ولسنة تبدأ في 1 يناير، تلك هي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2027. وقوائم 31 ديسمبر 2026 تبقى على نسخة 2015 ما لم يُختر التطبيق الأسبق.

هل اختيار الإطار ينقل موعد قوائم؟

لا صفحة قُرئت في 14 نوفمبر 2026 تقول ذلك. والمادة 17(2) ما زالت إيداعاً خلال ستة أشهر من نهاية السنة. ولسنة 31 ديسمبر 2026 ذلك هو 30 يونيو 2027. وإيضاح أساس الإعداد هو ما يقول الملف إنه يسمّي الإطار المعتمد.

هل تختار ISZ Global الإطار أو توقّع الرأي؟

لا. تربطك ISZ Global بمحاسب أو مراجع مرخص. وهي لا تختار الإطار، ولا توقّع الرأي، ولا تودع القوائم.

مقالات ذات صلة

غلاف المقال: خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، تقول المادة 182 من نظام الشركات إن المدير يدعو الجمعية العامة للشركاء خلال ستين يوماً من تاريخ علمه. وتنظر الجمعية في الاستمرار مع اتخاذ ما يلزم لمعالجة الخسائر، أو في الحل. وللشركة المساهمة مهلتان مختلفتان في المادة 132. والنظام لا يعرّف كيف تُقاس الخسارة مقابل رأس المال.

التدقيق6 دقائق قراءة

غلاف المقال: مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مكافأة نظام العمل هي أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على الأجر الأخير، وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قُضي منها. ويوجب القسم 28 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إثبات تكلفة المنافع التي اكتسبها الموظفون التزاماً، لا عند المغادرة فقط. ويختبر المراجع ذلك المبلغ تقديراً محاسبياً بموجب معيار 540 المحدث، كما اعتمدته الهيئة.

التدقيق8 دقائق قراءة

غلاف المقال: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

بموجب معيار المراجعة 550، كما اعتمدته الهيئة، يسأل المراجع من الأطراف ذات العلاقة، وما جرى معها، وهل عكست القوائم ذلك وفق إطار التقرير. ولأكثر الشركات السعودية الخاصة الإطار هو معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقسم 33 هو قسم الإفصاح. وقرض الشريك، والبيع لشركة أخرى يملكها، وتكلفة دفعها الشريك عن الشركة، هي المواضع التي يُختبر فيها هذا القسم عادة.

التدقيق8 دقائق قراءة

دراسات حالة ذات صلة

احصل على مطابقة+971 58 140 7965