التدقيق

المصادقات الخارجية في المراجعة في السعودية: لماذا يراسل المراجع البنك

عماد خان · المؤسس · أكثر من 12 عاماً

بموجب معيار المراجعة 505، كما اعتمدته الهيئة، المصادقة الخارجية رد مكتوب يصل إلى المراجع مباشرة من بنك أو عميل أو مورد أو طرف ثالث. والمراجع يختار ماذا يسأل ومن يسأل، ويحتفظ بالرد. والشركة تأذن بالطلب وتعطي وسيلة اتصال صحيحة. وغياب الرد تتبعه إجراءات بديلة، ورفض الإدارة قد يؤثر في الرأي.

7 دقائق قراءة
مشاركةواتسابلينكدإن
غلاف المقال: المصادقات الخارجية في المراجعة في السعودية: لماذا يراسل المراجع البنك

من قد يصله خطاب

تقول الفقرة 19 من معيار 330 إن المراجع ينظر فيما إذا كانت إجراءات المصادقة الخارجية ستنفَّذ ضمن الإجراءات الأساس. وتسرد الفقرة أ50 حالات قد توفر فيها دليلاً ملائماً. والقائمة أمثلة، لا قاعدة بأن كل بند يُصادَق عليه في كل مراجعة.

الطرفما يُؤكَّد عادةالمصدر
البنكالأرصدة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالعلاقة المصرفيةمعيار 330، أ50
العملاءأرصدة الذمم المدينة وشروطهامعيار 330، أ50
الموردونأرصدة الذمم الدائنة وشروطهامعيار 330، أ50
المقرضونالمبالغ المستحقة، بما فيها شروط السداد والتعهدات المقيدةمعيار 330، أ50
مستودع أو جهة تصنيعمخزون لدى الغير للتصنيع أو برسم الأمانةمعيار 330، أ50
محامٍ أو ممولصكوك ملكية لديه للحفظ أو ضماناًمعيار 330، أ50
أمين حفظ أو وسيطاستثمارات محفوظة، أو مشتراة ولم تُسلَّم في تاريخ قائمة المركز الماليمعيار 330، أ50

وتقول الفقرة أ50 أيضاً إن للمراجع أن يؤكد شروط الاتفاقيات، أو عدم وجود اتفاق جانبي. وتقول الفقرة أ51 إن المصادقة أقوى دليلاً على وجود الذمة المدينة منها على إمكان تحصيلها.

لماذا يكتب المراجع

يعرّف معيار 505 المصادقة الخارجية بأنها دليل مراجعة يُحصَّل في صورة رد مكتوب مباشر إلى المراجع من طرف ثالث، ورقياً أو إلكترونياً أو بوسيلة أخرى. والطلب الإيجابي يطلب من الطرف أن يرد في كل الأحوال، موافقاً أو غير موافق، أو أن يملأ المعلومة. والطلب السلبي يطلب الرد فقط إذا كان الطرف غير موافق. وتقول الفقرة 15 إن المصادقة السلبية أقل إقناعاً، ولا تُستخدم إجراءً أساسياً وحيداً لخطر مقيَّم إلا إذا تحققت كل الشروط في تلك الفقرة.

وتقول الفقرة 7 إن المراجع يحافظ على الرقابة. فهو يحدد المعلومات، ويختار الطرف القائم بالمصادقة، ويصمم الطلب بحيث يصل الرد إليه مباشرة، ويرسل الطلب بما في ذلك أي متابعة. وتقول الفقرة أ4 إن الطرف قد لا يحبذ الرد إلا إذا تضمن الطلب تصريح الإدارة. وتقول الفقرة أ6 إن التحقق من العنوان يشمل اختبار صحة بعض العناوين أو كلها قبل الإرسال. وتقول الفقرة أ7 إن المتابعة، بعد إعادة التحقق من العنوان، أمر قد يرسله المراجع إذا لم يصل الرد خلال وقت معقول. والمعيار لا يحدد ذلك الوقت، وهذه الصفحة لا تخترع وقتاً.

ورد الهيئة المنشور عن إرسال الخطابات يقول إن للمراجع أن يرسلها بواسطة الإدارة إذا أبقى الرقابة التي في الفقرة 7. والرد نفسه يجب أن يصل إلى المراجع مباشرة. والرد نفسه، والفقرة أ15، يقولان إن الرد الشفهي وحده ليس مصادقة خارجية. ورد منشور آخر يقول إن تقرير سمة ليس مصادقة خارجية، لأنه ليس رداً مكتوباً مباشراً إلى المراجع من الطرف القائم بالمصادقة.

وملف الأوراق حول الخطابات في المستندات المطلوبة للمراجعة في السعودية. والمخزون لدى الشركة، لا لدى طرف ثالث، في دليل الجرد. وتأكيد تعهد في قرض ليس استنتاج الاستمرارية. وذلك السؤال في مبدأ الاستمرارية في المراجعة.

ماذا تفعل الشركة

أعطوا المراجع الاسم النظامي وأرقام الحسابات ووسيلة اتصال حديثة، ووقّعوا التصريح الذي قد يطلبه الطرف القائم بالمصادقة. وطابقوا أرصدة البنك والعملاء والموردين مع مسودة القوائم قبل تصميم الطلب، حتى لا يكون الفرق مفاجأة في الرد. ولا تجمعوا الرد لتسلّموه لاحقاً. فالفقرة 7(ج) توجب أن يتضمن الطلب معلومات الإعادة بحيث يُرسل الرد إلى المراجع مباشرة. وإذا طلب المراجع من الشركة إرسال خطاب، فذلك يبقى تحت رقابته، بحسب عبارة الرد المنشور للهيئة. وهو ليس تسليماً للإجراء.

وملاحقة طرف صامت متابعة بموجب الفقرة 7(د) والفقرة أ7. والمراجع يرسلها أو يوجهها. والشركة لا تدير ملاحقة موازية تنتج رداً لم يتسلمه المراجع.

إذا لم يرد أحد

عدم الرد، في الفقرة 6، هو عدم الرد أو عدم الرد الكامل على طلب إيجابي، أو عودة الطلب غير مُسلَّم. وتقول الفقرة 12 إن المراجع، عند كل عدم رد، ينفذ إجراءات مراجعة بديلة للحصول على دليل ملائم ويمكن الاعتماد عليه. وتعطي الفقرة أ18 أمثلة. وللذمم المدينة: مقبوضات نقدية لاحقة محددة، ومستندات الشحن، ومبيعات قرب نهاية الفترة. وللذمم الدائنة: مدفوعات نقدية لاحقة، ومراسلات من أطراف ثالثة، وسجلات أخرى مثل إشعارات استلام البضاعة. وتقول الفقرة أ19 إن الإجراءات تعتمد على الحساب والإقرار، وإن قلة الردود عما كان متوقعاً قد تكون عامل خطر غش يقوّمه المراجع وفق معيار 240.

والفقرة 13 هي حد تلك البدائل. فإذا قرر المراجع أن الرد على طلب إيجابي ضروري للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فالإجراءات البديلة لن توفر الدليل الذي يحتاجه. وإذا لم تُحصل تلك المصادقة، حدد الآثار على المراجعة وعلى الرأي وفق معيار 705 المحدث. وتعطي الفقرة أ20 مثالين: المعلومة التي تؤيد إقرار الإدارة لا توجد إلا خارج المنشأة، وعوامل خطر غش، مثل تجاوز الإدارة أو التواطؤ، تمنع المراجع من الاعتماد على دليل من داخل المنشأة. وما هو الرأي المتحفظ والمعارض والامتناع في أنواع رأي المراجع. وهذه الصفحة لا تختار أياً منها لصمت بعينه.

إذا لم تريدوا مخاطبة طرف

تسري الفقرة 8 عندما ترفض الإدارة أن تسمح للمراجع بإرسال طلب. فيسأل عن السبب، ويسعى إلى دليل على أن السبب صحيح ومعقول. ويقوّم أثر الرفض في خطر التحريف الجوهري، بما فيه الغش، وفي الإجراءات الأخرى، وينفذ إجراءات بديلة مصممة للحصول على دليل ملائم ويمكن الاعتماد عليه. وتقول الفقرة أ8 إن سبباً شائعاً هو نزاع قانوني أو تفاوض جارٍ مع الطرف المقصود، قد يتأثر حله بطلب في غير وقته. والمراجع مع ذلك يسعى إلى دليل على هذا السبب، لخطر أن تكون الإدارة تمنع الوصول إلى دليل قد يكشف غشاً أو خطأ.

والفقرة 9 هي الخطوة التالية. فإذا خلص المراجع إلى أن الرفض غير معقول، أو لم يستطع الحصول على دليل ملائم ويمكن الاعتماد عليه من البدائل، خاطب المكلفين بالحوكمة وفق معيار 260 المحدث، وحدد الآثار على المراجعة وعلى الرأي وفق معيار 705 المحدث. فقولوا السبب للمراجع قبل إيقاف الطلب. ولا تفترضوا أن النزاع وحده ينهي الإجراء.

إذا لم يطابق الرد الدفاتر

الاستثناء، في الفقرة 6، رد يُظهر فرقاً بين المعلومة المطلوب تأكيدها، أو المعلومة في سجلات المنشأة، والمعلومة التي يقدمها الطرف القائم بالمصادقة. وتقول الفقرة 14 إن المراجع يتحقق من الاستثناءات ليقرر هل تدل على تحريفات. وتقول الفقرة أ21 إن التحريف الذي يُكتشف يُقوَّم وفق معيار 240 من جهة دلالته على الغش، وإن الاستثناءات قد تدل أيضاً على قصور في الرقابة الداخلية. وتقول الفقرة أ22 إن بعض الاستثناءات ليست تحريفات. والأمثلة: فروق توقيت، أو قياس، أو أخطاء كتابية في إجراءات المصادقة. فقد يكون عميلاً دفع بعد نهاية السنة، أو فاتورة مورد سُجلت في الفترة التالية. والمراجع يتحقق من الفرق. والشركة لا تقرر أنه لا يُعتد به.

والإفادات المكتوبة عن القوائم وعن المعلومات المقدمة إلى المراجع خطاب منفصل. وذلك الخطاب في دليل خطاب الإفادات. ورد المصادقة دليل من خارج الشركة. وخطاب الإفادات دليل من الإدارة. وأحدهما لا يغني عن الآخر.

قبل خروج الطلبات

  • طابقوا أرصدة البنك والعملاء والموردين مع مسودة القوائم، بما فيها التسهيلات وشروط القرض حيث سيُسأل مقرض عن التعهدات.
  • وجهّزوا التصريح الذي قد يطلبه الطرف، ووسيلة اتصال يستطيع المراجع اختبار عنوانها.
  • وقولوا للمراجع الآن إذا كان طرف في نزاع أو تفاوض، وضعوا دليل ذلك السبب مع الشرح.
  • واتركوا الإرسال والمتابعة والاستلام للمراجع.
  • وإذا أظهر رد فرقاً، فلتكن المقبوضات اللاحقة أو مستند الشحن أو إشعار الاستلام جاهزة. تلك أمثلة الفقرة أ18. وهي لا تحسم الرأي.

وإيداع القوائم والإقرار الزكوي على ساعتين مختلفتين. وتقويم نهاية السنة يبقي إيداع قوائم ذا الستة أشهر، بموجب المادة 17 من نظام الشركات، بمعزل عن إقرار الزكاة ذي الـ120 يوماً. ولا أحد التاريخين يختار من تُطلب مصادقته.

احصل على المساعدة

إذا كانت طلبات المصادقة على وشك الخروج ورصيد أو وسيلة اتصال أو رفض لم يُتفق عليه، اطلب مطابقة. واطلع على المراجعة المالية في السعودية وخدمات الزكاة وصفحات الرياض وجدة والدمام. أو راسل الخط السعودي على واتساب: +966 53 830 0029. وتربطك ISZ Global بمراجع مرخص. وهي لا ترسل المصادقة، ولا تتسلم الرد، ولا توقّع الرأي، ولا تودع القوائم.

ومن يودع، وما قد يترتب على فوات الإيداع، يبقى في من يرفع القوائم على قوائم ودليل إنذار قوائم ودليل اللحاق. ودراسة حالة منشورة، من غير اسم، لا تصف مصادقة.

المصادر الرسمية

آخر مراجعة في 17 نوفمبر 2026.

أسئلة شائعة

ما المصادقة الخارجية؟

يعرّفها معيار 505، الذي اعتمدته الهيئة كما صدر من المجلس الدولي، بأنها دليل مراجعة في صورة رد مكتوب مباشر إلى المراجع من طرف ثالث، ورقياً أو إلكترونياً أو بوسيلة أخرى. والرد الشفهي وحده ليس تلك المصادقة.

من يرسل الخطاب، ومن يتسلم الرد؟

تقول الفقرة 7 إن المراجع يحافظ على الرقابة، بما في ذلك إرسال الطلب وأي متابعة، وتصميمه بحيث يصل الرد إليه مباشرة. ورد الهيئة المنشور يقول إن للمراجع أن يرسل بواسطة الإدارة إذا بقيت تلك الرقابة. والرد يجب أن يصل إلى المراجع.

ماذا إذا لم يرد البنك أو العميل؟

تقول الفقرة 12 إن المراجع ينفذ إجراءات بديلة عند كل عدم رد. وتعطي الفقرة أ18 أمثلة مثل المقبوضات اللاحقة ومستندات الشحن للذمم المدينة، والمدفوعات اللاحقة وإشعارات الاستلام للذمم الدائنة. وتقول الفقرة 13 إنه إذا كان الرد الإيجابي ضرورياً، فالبدائل لا تغني عنه، وينظر المراجع في الرأي وفق معيار 705.

هل تستطيع الإدارة إيقاف مصادقة؟

تقول الفقرة 8 إن المراجع يسأل عن السبب ويسعى إلى دليل على أنه صحيح ومعقول، ثم يقوّم الخطر، بما فيه الغش، وينفذ إجراءات بديلة. والنزاع أو التفاوض سبب شائع في الفقرة أ8، ويبقى بحاجة إلى دليل. وإذا كان الرفض غير معقول، أو فشلت البدائل، توجب الفقرة 9 مخاطبة المكلفين بالحوكمة والنظر في الرأي.

هل يعني الفرق في الرد أن الدفاتر خاطئة؟

ليس دائماً. توجب الفقرة 14 على المراجع أن يتحقق من الاستثناء. وتقول الفقرة أ22 إن بعض الفروق توقيت أو قياس أو خطأ كتابي في المصادقة نفسها، وليست تحريفات. والمراجع هو من يقرر ذلك.

هل ترسل ISZ Global المصادقة أو توقّع الرأي؟

لا. تربطك ISZ Global بمراجع مرخص. وهي لا ترسل المصادقة، ولا تتسلم الرد، ولا توقّع الرأي، ولا تودع القوائم.

مقالات ذات صلة

غلاف المقال: خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، تقول المادة 182 من نظام الشركات إن المدير يدعو الجمعية العامة للشركاء خلال ستين يوماً من تاريخ علمه. وتنظر الجمعية في الاستمرار مع اتخاذ ما يلزم لمعالجة الخسائر، أو في الحل. وللشركة المساهمة مهلتان مختلفتان في المادة 132. والنظام لا يعرّف كيف تُقاس الخسارة مقابل رأس المال.

التدقيق6 دقائق قراءة

غلاف المقال: مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مكافأة نظام العمل هي أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على الأجر الأخير، وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قُضي منها. ويوجب القسم 28 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إثبات تكلفة المنافع التي اكتسبها الموظفون التزاماً، لا عند المغادرة فقط. ويختبر المراجع ذلك المبلغ تقديراً محاسبياً بموجب معيار 540 المحدث، كما اعتمدته الهيئة.

التدقيق8 دقائق قراءة

غلاف المقال: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

بموجب معيار المراجعة 550، كما اعتمدته الهيئة، يسأل المراجع من الأطراف ذات العلاقة، وما جرى معها، وهل عكست القوائم ذلك وفق إطار التقرير. ولأكثر الشركات السعودية الخاصة الإطار هو معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقسم 33 هو قسم الإفصاح. وقرض الشريك، والبيع لشركة أخرى يملكها، وتكلفة دفعها الشريك عن الشركة، هي المواضع التي يُختبر فيها هذا القسم عادة.

التدقيق8 دقائق قراءة

دراسات حالة ذات صلة

احصل على مطابقة+971 58 140 7965