التدقيق

خطاب الإفادات المكتوبة للمراجع في السعودية: اقرأه قبل أن توقّع

عماد خان · المؤسس · أكثر من 12 عاماً

بموجب معيار المراجعة 580، كما اعتمدته الهيئة، يطلب المراجع من الإدارة خطاب إفادات مكتوبة موجهاً إليه. وتؤكدون أن القوائم أُعدت وفق الإطار المذكور في شروط الارتباط، وأن المراجع حصل على المعلومات والوصول المتفق عليهما، وأن كل المعاملات مسجلة في القوائم. ويؤرخ الخطاب أقرب ما يمكن عملياً إلى تاريخ تقرير المراجع، ولا يكون بعده. وهو وحده ليس دليل المراجعة.

9 دقائق قراءة
مشاركةواتسابلينكدإن
غلاف المقال: خطاب الإفادات المكتوبة للمراجع في السعودية: اقرأه قبل أن توقّع

أبرز النقاط

  • وثيقة اعتماد الهيئة، المحدّثة في 11 أكتوبر 2022، تعتمد معيار المراجعة 580 «الإفادات المكتوبة» كما صدر من مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد. وهذا هو الاسم العربي في الوثيقة.
  • ويطلب المراجع خطاب إفادات موجهاً إليه. والفقرتان 10 و11 تطلبان تأكيد إعداد القوائم، والمعلومات والوصول المتفق عليهما في الارتباط، وأن كل المعاملات مسجلة ومنعكسة في القوائم.
  • وتقول الفقرة 4 إن هذه الإفادات دليل مراجعة ضروري، وإنها لا توفر بمفردها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.
  • وتؤرخ الفقرة 14 الخطاب أقرب ما يمكن عملياً إلى تاريخ تقرير المراجع، ولا يكون بعده، ويغطي كل قائمة وكل فترة يذكرها التقرير. وإذا لم تُقدَّم إفادات الفقرتين 10 و11، أو خلص المراجع إلى أنها لا يُعتمد عليها لوجود شك كافٍ في نزاهة الإدارة، فالفقرة 20 توجب عليه الامتناع عن إبداء الرأي وفق معيار 705.

ماذا يُطلب منكم تأكيده

الإفادةمعناهامعيار 580
إعداد القوائمأوفت الإدارة بمسؤوليتها عن إعداد القوائم وفق الإطار المنطبق، بما في ذلك العرض العادل حيث ينطبق، كما هو مبين في شروط الارتباطالفقرة 10
المعلومات والوصولوفرت الإدارة كل المعلومات ذات الصلة والوصول المتفق عليه في شروط الارتباطالفقرة 11(أ)
الاكتمالكل المعاملات سُجلت وهي منعكسة في القوائم الماليةالفقرة 11(ب)
أمور أخرىمعايير أخرى توجب إفادات إضافية، ويطلب المراجع أي إفادة أخرى يرى أنها لازمةالفقرة 13 والملحق 1
التاريخ والمرسل إليه والنطاقخطاب إفادات موجه إلى المراجع، مؤرخ أقرب ما يمكن عملياً إلى تاريخ التقرير ولا يكون بعده، لكل قائمة وفترة في التقريرالفقرتان 14 و15

ما هذا الخطاب

يعرّف معيار 580 الإفادة المكتوبة بأنها بيان مكتوب تقدمه الإدارة إلى المراجع لتأكيد أمور معينة أو لدعم أدلة مراجعة أخرى. ولا تشمل القوائم المالية، ولا الإقرارات الواردة فيها، ولا الدفاتر والسجلات. وتوجب الفقرة 15 أن تكون الإفادات في صورة خطاب إفادات موجه إلى المراجع.

ويستخدم بعضهم «خطاب الإدارة» لملاحظة يرسلها المراجع إلى الشركة عن ملاحظات العمل. ومعيار 580 لا يستخدم هذا الاسم. فالخطاب في هذا المعيار يسير في الاتجاه الآخر: من الإدارة إلى المراجع. وتشير الفقرة أ22 إلى مخاطبة مختلفة. فمعيار 260 المحدث يوجب على المراجع أن يبلغ المكلفين بالحوكمة بالإفادات المكتوبة التي طلبها من الإدارة.

والفقرة 4 هي حد ما يفعله التوقيع. الإفادات المكتوبة دليل مراجعة ضروري. وهي لا توفر بمفردها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن أي أمر تتناوله. وتقديم إفادات يمكن الاعتماد عليها لا يغيّر طبيعة أدلة المراجعة الأخرى التي يحصل عليها المراجع عن مسؤوليات الإدارة، ولا مداها، ولا الأدلة عن إقرارات بعينها. وخبر المجلس الدولي في 11 أبريل 2008 يقول المعنى نفسه بعبارته، ويقول إن المتطلبات كُتبت حتى لا يُكتفى بالإفادات بدلاً من الأدلة الأخرى.

وتوقيع الخطاب ليس رأي المراجعة. ومعنى الرأي غير المعدل والمتحفظ والمعارض والامتناع في أنواع رأي المراجع. والإطار الذي تُعد عليه القوائم في المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

البنود، والبنود الإضافية

تقول الفقرة 12 إن مسؤوليات الفقرتين 10 و11 تُوصف في الخطاب بالطريقة التي وُصفت بها في شروط ارتباط المراجعة. ضعوا خطاب الارتباط بجانب المسودة. وإذا لم تتطابق العبارات فاسألوا قبل التوقيع.

وتقول الفقرة 13 إن معايير أخرى توجب إفادات مكتوبة، وإن المراجع يطلب أيضاً أي إفادة أخرى يرى أنها لازمة لدعم أدلة أخرى. وملحق 1 في نص الدليل الذي قُرئ في 15 نوفمبر 2026 يسرد المتطلبات التي يحددها. ومنها الغش (معيار 240، الفقرة 40)، والأنظمة (معيار 250 المحدث، الفقرة 17)، والتحريفات غير المصححة (معيار 450، الفقرة 14)، وبنود مختارة من أدلة المراجعة (معيار 501، الفقرة 12)، والتقديرات المحاسبية (معيار 540 المحدث، الفقرة 37)، والأطراف ذات العلاقة (معيار 550، الفقرة 26)، والأحداث اللاحقة (معيار 560، الفقرة 9)، والاستمرارية (معيار 570 المحدث، الفقرة 16(هـ))، والمعلومات المقارنة (معيار 710، الفقرة 9)، والمعلومات الأخرى (معيار 720 المحدث، الفقرة 13(ج)). ويقول الملحق إن القائمة لا تغني عن قراءة تلك المعايير.

والملحق 2 مثال، لا نموذجاً نشرته الهيئة على أنه الصيغة الإلزامية. وفي هذا المثال تؤكد الإدارة التقديرات، وأن علاقات الأطراف ذات العلاقة ومعاملاتها عولجت وأُفصح عنها، وأن الأحداث اللاحقة التي يوجب الإطار تعديلها أو الإفصاح عنها قد عولجت، وأن التحريفات غير المصححة غير جوهرية منفردة ومجتمعة، مع إرفاق قائمة بها. ويؤكد المثال أيضاً الإفصاح عن الغش وعن عدم الالتزام المعلوم أو المشتبه به بالأنظمة، والإفصاح عن هوية الأطراف ذات العلاقة وعن العلاقات والمعاملات التي تعلمها الإدارة. ويفترض المثال أن إفادة الاستمرارية غير ذات صلة في ذلك المثال، فهذه الصفحة لا تضع جملة استمرارية. وحيث يسري معيار 570، يبقى الملحق 1 ذاكراً للفقرة 16(هـ).

وتقول الفقرة أ10 إن للمراجع أن يسأل أيضاً عن السياسات المحاسبية، وعما إذا كانت الخطط والالتزامات القائمة والمحتملة وملكية الأصول وجوانب من الأنظمة والعقود قد أُثبتت أو قيست أو عُرضت أو أُفصح عنها. هذه طلبات إضافية قد يوجهها المراجع. وليست بنوداً توجبها الفقرة 10 في كل خطاب.

من يوقّع، وفي أي يوم

تقول الفقرة 9 إن المراجع يطلب الإفادات من الإدارة التي لديها المسؤوليات المناسبة عن القوائم المالية ومعرفة بالأمور المعنية. وتقول الفقرة 8 إن «الإدارة» في هذا المعيار تُقرأ على أنها الإدارة، والمكلفون بالحوكمة حيث يكون ذلك مناسباً. وتقول الفقرة أ2 إن الأشخاص يختلفون بحسب هيكل الحوكمة وبحسب النظام. وغالباً ما تكون الإدارة، لا المكلفون بالحوكمة، هي الطرف المسؤول. وقد يُوجه الطلب إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي، أو إلى من في حكمهما حيث لا تُستخدم هذه المسميات. وفي بعض الحالات يكون المكلفون بالحوكمة مسؤولين أيضاً عن إعداد القوائم.

هذه قاعدة المعيار. وهي ليست قائمة مسميات سعودية. وإيضاح وزارة التجارة في 16 ديسمبر 2025، الذي أُعيدت قراءته في 15 نوفمبر 2026، يسمّي من يعدّ القوائم ومن يودعها. ففي الشركة المساهمة غير المدرجة يعدّها مجلس الإدارة، وتوقّع القوائم من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والمدير المالي إن وُجد. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعدّها ويودعها المدير أو مجلس المديرين. وهذا الإيضاح عن القوائم، وعن من يوقّع القوائم في المساهمة غير المدرجة. وهو لا يسمّي موقّع خطاب الإفادات. ومن يعدّ ومن يودع يبقي قائمة الوزارة. فاسألوا المراجع إلى من يوجه الطلب، وقارنوا ذلك بالفقرة 9.

وتغطي الفقرة أ18 تغيّر الإدارة. فقد يقول من لم يكونوا في المنصب طوال الفترة إنهم لا يستطيعون تأكيد جزء منها. ويقول المعيار إن هذا لا ينقص مسؤوليتهم عن القوائم ككل، وإن المراجع ما زال يطلب إفادات تغطي كل الفترة التي في التقرير.

وتحدد الفقرة 14 التاريخ: أقرب ما يمكن عملياً إلى تاريخ تقرير المراجع، ولا يكون بعده. ويغطي الخطاب كل القوائم والفترات التي يشير إليها التقرير. وتقول الفقرة أ15 إن الرأي لا يُبدى، ولا يؤرخ التقرير، قبل تاريخ الإفادات المكتوبة، لأن المراجع معني بالأحداث حتى تاريخ التقرير. وخطاب وُقّع قبل أسابيع ليس ذلك التاريخ. وإذا أخذ المراجع إفادة مكتوبة عن إقرار واحد أثناء العمل، فتقول الفقرة أ16 إن إفادة محدّثة قد تلزم.

وتاريخ التقرير ليس تاريخ قوائم ولا تاريخ الزكاة. ويقول إيضاح الوزارة إن الإيداع خلال ستة أشهر من نهاية السنة لكل أشكال الشركات. وتقويم نهاية السنة يبقي هذه الأشهر الستة بمعزل عن ساعة الزكاة ذات الـ120 يوماً. ولا أحد التاريخين يختار تاريخ هذا الخطاب.

كيف تُقرأ المسودة

ضعوا المسودة بجانب مسودة القوائم وخطاب الارتباط وقائمة الأطراف ذات العلاقة. وراجعوا السنة والإطار وتاريخ الارتباط وفق الفقرة 12. وإذا أُرفقت قائمة تحريفات غير مصححة فاقرأوا كل سطر. والمثال يقول إنكم تؤكدون أن آثارها غير جوهرية منفردة ومجتمعة. وإذا كنتم لا توافقون فقولوا ذلك قبل التوقيع.

واقرأوا جملة الأحداث اللاحقة مقابل ما وقع منذ نهاية السنة حتى التاريخ الذي يُطلب منكم التوقيع فيه. واقرأوا جملة الأطراف ذات العلاقة مقابل الأشخاص والكيانات التي تتعاملون معها فعلاً. وإذا تضمنت المسودة جملة عن مطالبات أو التزامات محتملة فقارنوها بما تعلمون. وتقول الفقرة أ4 إن للإدارة أن تسأل المستشار الداخلي عن المطالبات القانونية قبل أن تقدم الإفادة. وتعامل الفقرة أ10 الالتزامات القائمة والمحتملة على أنها أمر قد يطلب المراجع تأكيده.

وملف الأوراق حول الخطاب في المستندات المطلوبة للمراجعة في السعودية. والمخزون، حيث يهم القوائم، في دليل الجرد. ومن يجوز له توقيع تقرير المراجعة سؤال آخر، في دليل تعيين المراجع والتحقق من الترخيص.

إذا كانت جملة غير صحيحة

لا توقّعوا تأكيداً تعلمون أنه غير صحيح. وارفعوا الجملة إلى المراجع قبل التوقيع. وتقول الفقرة أ27 إن إفادة عُدّلت عن الصيغة التي طلبها المراجع لا تعني بالضرورة أن الإدارة لم تقدمها. وسبب التعديل قد يؤثر مع ذلك في الرأي. ومثال المعيار: إفادة تقر بمخالفة جوهرية للإطار، وأخرى تقر بأن معلومات تلفت. وفي المثالين ينظر المراجع في الأثر وفق معيار 705. وهذه الصفحة لا تختار ذلك الرأي لكم.

وتسري الفقرة 19 عندما لا تقدم الإدارة إفادة مكتوبة أو أكثر من الإفادات المطلوبة. ويناقش المراجع الأمر مع الإدارة، ويعيد تقويم نزاهتها وأثر ذلك في إمكانية الاعتماد على الإفادات وعلى أدلة المراجعة عموماً، ويتخذ الإجراءات المناسبة، بما فيها الأثر المحتمل في الرأي، مع مراعاة الفقرة 20.

إذا رُفض الخطاب

الفقرة 20 محددة. يمتنع المراجع عن إبداء الرأي، وفق معيار 705 المحدث، إذا خلص إلى وجود شك كافٍ في نزاهة الإدارة بحيث لا يمكن الاعتماد على الإفادات المكتوبة التي تتطلبها الفقرتان 10 و11، أو إذا لم تقدم الإدارة تلك الإفادات. وتقول الفقرة أ26 إن الآثار المحتملة لا تنحصر في بنود بعينها، فهي منتشرة. وما هو الامتناع، وكيف يختلف عن الرأي المتحفظ أو المعارض، في أنواع رأي المراجع.

والفقرات 16 إلى 18 هي الخطوات قبل ذلك الاستنتاج حين يكون الشأن إمكانية الاعتماد. فإذا كانت لدى المراجع مخاوف بشأن الكفاءة أو النزاهة أو القيم الأخلاقية أو العناية، فيحدد أثرها في الإفادات وفي أدلة المراجعة عموماً. وإذا تعارضت إفادة مكتوبة مع أدلة أخرى، فيحاول المراجع حل التعارض. وإذا بقي بلا حل، فيعيد النظر في ذلك التقويم. وإذا خلص إلى أن الإفادات المكتوبة لا يُعتمد عليها، فيتصرف، بما في ذلك وفق معيار 705، مع مراعاة الفقرة 20.

ولا صفحة قُرئت في 15 نوفمبر 2026 تذكر غرامة، أو عدداً لحالات الرفض، أو نتيجة تتبع في كل ارتباط. والامتناع هو ما تقرره الفقرة 20. وهو ليس وعداً عن شركة بعينها.

قبل التوقيع

  • الخطاب موجه إلى المراجع، وتاريخه أقرب ما يمكن عملياً إلى تاريخ التقرير الذي تتوقعونه، لا أسبوعاً أسبق.
  • والفقرتان 10 و11 تطابقان خطاب الارتباط، وتطابقان مسودة القوائم، بما فيها الإطار.
  • وتستطيعون الوقوف على أسماء الأطراف ذات العلاقة، والأحداث اللاحقة، وأي قائمة مرفقة للتحريفات غير المصححة.
  • وأي جملة لا تستطيعون تأكيدها تُرفع قبل التوقيع، ولا تُعدّل بهدوء بعده.
  • ومن يوقّع هو ممن تنطبق عليهم مسؤوليات الفقرة 9. وإيضاح الوزارة عن من يعدّ القوائم هو المقارنة، لا قاعدة ثانية مخترعة لهذا الخطاب.

احصل على المساعدة

إذا كانت مسودة خطاب الإفادات على الطاولة وجملة لا تطابق مسودة القوائم، اطلب مطابقة. واطلع على المراجعة المالية في السعودية وخدمات الزكاة وصفحات الرياض وجدة والدمام. أو راسل الخط السعودي على واتساب: +966 53 830 0029. وتربطك ISZ Global بمراجع مرخص. وهي لا توقّع خطاب الإفادات، ولا توقّع الرأي، ولا تودع القوائم. ودراسة حالة منشورة، من غير اسم، لا تصف خطاب إفادات.

والإيداع نفسه، وما قد يترتب على فواته، يبقى في من يرفع القوائم على قوائم ودليل إنذار قوائم ودليل اللحاق.

المصادر الرسمية

تم التحقق منها في 15 نوفمبر 2026.

مصادر رسمية

أسئلة شائعة

هل خطاب الإفادات المكتوبة إلزامي في المراجعة في السعودية؟

اعتمدت الهيئة معيار 580 كما صدر من المجلس الدولي. والفقرتان 10 و11 تقولان إن على المراجع أن يطلب تلك الإفادات المكتوبة. وتقول الفقرة 15 إنها تكون في خطاب إفادات موجه إلى المراجع. وتقول الفقرة 20 إنه إذا لم تقدم الإدارة إفادات الفقرتين 10 و11، امتنع المراجع عن إبداء الرأي.

هل يغني الخطاب عن أدلة المراجعة الأخرى؟

لا. تقول الفقرة 4 إن الإفادات المكتوبة دليل مراجعة ضروري، وإنها لا توفر بمفردها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن أي أمر تتناوله. وتقديم إفادات يمكن الاعتماد عليها لا يغيّر الأدلة الأخرى التي يحصل عليها المراجع.

من يوقّع الخطاب؟

تقول الفقرة 9 إن المراجع يطلبها من الإدارة التي لديها المسؤوليات المناسبة عن القوائم ومعرفة بالأمور. وتقول الفقرة أ2 إن ذلك قد يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي، أو من في حكمهما. وإيضاح الوزارة في 16 ديسمبر 2025 يسمّي من يعدّ القوائم. وهو لا يسمّي موقّع هذا الخطاب.

هل يجوز توقيع الخطاب قبل أسابيع من تقرير المراجع؟

تقول الفقرة 14 إن التاريخ يكون أقرب ما يمكن عملياً إلى تاريخ تقرير المراجع، ولا يكون بعده. وتقول الفقرة أ15 إن التقرير لا يؤرخ قبل الإفادات المكتوبة، لأن المراجع معني بالأحداث حتى تاريخ التقرير.

ماذا يحدث إذا لم تقدم الإدارة إفادات الفقرتين 10 و11؟

تقول الفقرة 20 إن على المراجع الامتناع عن إبداء الرأي وفق معيار 705 المحدث. والفقرة نفسها تسري إذا خلص المراجع إلى أن تلك الإفادات لا يُعتمد عليها لوجود شك كافٍ في نزاهة الإدارة. وما هو الامتناع في دليل أنواع الرأي. ولا صفحة قُرئت اليوم تذكر غرامة على رفض الخطاب.

هل توقّع ISZ Global الخطاب أو رأي المراجعة؟

لا. تربطك ISZ Global بمراجع مرخص. وهي لا توقّع خطاب الإفادات، ولا توقّع الرأي، ولا تودع القوائم.

مقالات ذات صلة

غلاف المقال: خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

خسائر الشركة نصف رأس المال في السعودية: مهلة الستين يوماً

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، تقول المادة 182 من نظام الشركات إن المدير يدعو الجمعية العامة للشركاء خلال ستين يوماً من تاريخ علمه. وتنظر الجمعية في الاستمرار مع اتخاذ ما يلزم لمعالجة الخسائر، أو في الحل. وللشركة المساهمة مهلتان مختلفتان في المادة 132. والنظام لا يعرّف كيف تُقاس الخسارة مقابل رأس المال.

التدقيق6 دقائق قراءة

غلاف المقال: مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مخصص مكافأة نهاية الخدمة في السعودية: الالتزام قبل أن يغادر أحد

مكافأة نظام العمل هي أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على الأجر الأخير، وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قُضي منها. ويوجب القسم 28 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إثبات تكلفة المنافع التي اكتسبها الموظفون التزاماً، لا عند المغادرة فقط. ويختبر المراجع ذلك المبلغ تقديراً محاسبياً بموجب معيار 540 المحدث، كما اعتمدته الهيئة.

التدقيق8 دقائق قراءة

غلاف المقال: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المراجعة: قروض الشركاء والشركة الأخرى

بموجب معيار المراجعة 550، كما اعتمدته الهيئة، يسأل المراجع من الأطراف ذات العلاقة، وما جرى معها، وهل عكست القوائم ذلك وفق إطار التقرير. ولأكثر الشركات السعودية الخاصة الإطار هو معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقسم 33 هو قسم الإفصاح. وقرض الشريك، والبيع لشركة أخرى يملكها، وتكلفة دفعها الشريك عن الشركة، هي المواضع التي يُختبر فيها هذا القسم عادة.

التدقيق8 دقائق قراءة

دراسات حالة ذات صلة

احصل على مطابقة+971 58 140 7965